البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال ساعات
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خامس اجتماعاتها خلال العام الجاري، لتحديد أسعار الفائدة ومصير دورة التيسير النقدي.
لكن مع عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال الفترة الماضية، تتوقع بنوك وشركات الاستثمار أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وخلال اجتماعها الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25 و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان نحو 8.75% لكل منها.
ورجح استطلاع أجرته “رويترز” أن يبقي المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة في اجتماعه اليوم الخميس دون تغيير، في ظل الحذر من خفض معدلات الفائدة وسط ضغوط تضخمية متزايدة.
وأجمع الخبراء الخمسة عشر الذين استطلعت “رويترز” آراءهم على أن المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
وقفز تضخم المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى 4.9 بالمئة في يونيو، ارتفاعا من 4.8 في مايو، وهو ارتفاع أبطأ مما توقعه المحللون. وظل الرقم أقل من النطاق الذي يتراوح من خمسة إلى تسعة في المئة والذي حدده البنك المركزي في ديسمبر.
وخفض البنك أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في كل من نوفمبر وسبتمبر بعد أن خفضها 300 نقطة أساس في مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
كما توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده اليوم.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي : “نتوقع أن يصل تضخم شهر يونيو إلى 0.8% على أساس شهري و5.6% على أساس سنوي، وذلك في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...