بنك المشرق وفيزا يطلقان برنامجاً طموحاً لتعزيز المدفوعات الرقمية
أعلنت شركة Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية عن توقيع اتفاقية شراكة مع بنك المشرق، أحد أكبر مزودي خدمات قبول بطاقات المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق البرنامج الجديد “انضمام التجار السريع” في دولة الإمارات.
وسيقدم هذا البرنامج حلاً سريعاً يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التقدم بطلب الانضمام إلى خدمات قبول المدفوعات الرقمية مباشرة إلى بنك المشرق، وقبول مدفوعات العملاء في نقاط البيع ضمن المتاجر أو عبر الإنترنت في غضون سبعة أيام عمل فقط. وستطلق Visa هذا الحل مبدئياً في دولة الإمارات قبل توسيعه إلى أسواق أخرى في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتم تصميم برنامج Visa “انضمام التجار السريع” بهدف معالجة نقاط الضعف التي يواجهها كل من التجار والمعنيين بتحصيل المدفوعات خلال عملية انضمام الباعة إلى أنظمة الدفع الرقمية، بما في ذلك عدم وجود قنوات تواصل رقمية؛ وفترة الإجراءات الطويلة؛ ومحدودية آليات الحصول على الآراء، وهي أمور تكبد الجانبين تكاليف باهظة.
ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتّخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرّاً لها التقدم بطلب الانضمام عبر عملية مؤتمتة، تجري بإرسال نموذج طلب تاجر جديد إلكترونياً عبر مركز الأعمال الصغيرة التابع لشركة Visa. وفي حال الموافقة على الطلب، سيتم إبلاغ التاجر وتفعيل قناة القبول المفضّلة لديه.
قال شهباز خان، مدير عام شركة Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة “تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشدة من تداعيات جائحة كوفيد-19، إلا أنها تسير اليوم على الطريق الصحيح للتعافي. و ندرك حجم الضغوط الملقاة على كاهل تلك الشركات لمواكبة عادات الدفع المتغيرة بين عملائها.
وفي دراسة تعافي الشركات الصغيرة 2021 من Visa أشار معظم التجار في دولة الإمارات (بنسبة 82%) إلى إيمانهم بأن المدفوعات الرقمية هي استثمار حيوي كفيل بتعافي الأعمال، وأعرب (51%) منهم عن اهتمامهم بالحلول منخفضة التكلفة لقبول المدفوعات. وبأخذ هذه العوامل بعين الاعتبار، يسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة هذه مع بنك المشرق لإطلاق برنامج انضمام التجار السريع المصمم خصيصاً لدعم الشركات الصغيرة والجهات المعنية بتحصيل المدفوعات بإجراءات سلسلة وسريعة وأكثر كفاءة من حيث التكلفة. ولاشك أن هذا الحل المبتكر سيسرع عملية قبول المدفوعات الرقمية بين الشركات الصغيرة، وهو أمر يعود بعدد من الفوائد عليها بما في ذلك تجنب الخسائر في الإيرادات وتحسين التدفق النقدي، علاوة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي المتطور في دولة الإمارات. وستعود عملية انضمام التجار المؤتمتة بالفائدة على محصلي المدفوعات أيضاً، كونها ستعمل على استبدال النموذج التقليدي وستحقق وفورات مالية وستمكنهم من دفع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني المدفوعات الرقمية”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...