الحكومة تستعرض رؤيتها لتعزيز معدلات التنمية في القطاعات الرئيسية

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة النقل أعلنت استراتيجية لكل قطاع من قطاعات النقل على حده، لتقديم خدمة نقل مستدامة وصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن توفير المواصلات بري وبحري ضرورة لتنمية الدولة.

وأضاف الوزير خلال كلمته بمنتدى بناة مصر في دورته السادسة، أن توفير وسائل نقل متطورة “حتمي” في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن توفير المواصلات ضرورى لزيادة عمليات التصدير والاستيراد والإنتاج والاستهلاك، فضلاً عن أهميته للتجمعات السكنية.

ولفت إلى أن خطة تطوير وزارة النقل تتضمن العديد من القطاعات وعلى رأسها، السكة الحديد، حيث تستهدف خطة التطوير، ربط الموانئ بمناطق إنتاجية، وتحديد قدرة كل قطار، خاصة وأن قدرة القطارات المصرية تراجعت إلى 700 ألف راكب عقب ثورة يناير، ونسعى إلى زيادتها للوصول إلى مليون راكب ثم 2 مليون راكب، وهو ما يتطلب تطوير السكة الحديد وتصليح الإشارات والورش.

وأوضح «الوزير» أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير البنية الأساسية وتغيير المزلقانات التي ما زالت تعمل يدويا، لافتًا إلى أنه جار الانتهاء من 3 خطوط سكة حديد رئيسية، والتي تتضمن خط القاهرة اسكندرية، القاهرة أسوان، الزقازيق بورسعيد، مؤكدًا أنه حين الانتهاء من تطوير هذه الخطوط يمكن تشغيل قطار نقل البضائع.

وذكر أن الوزارة تعمل حاليًا على زيادة عدد الورش، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري، لافتًا إلى أن عدد العاملين ضمن وزارة النقل انخفض من 52 ألف عامل إلى نحو 45 ألف عامل حاليا.

وحول دور المستثمرين المصريين في مشروعات الوزارة، أشار “الوزير” إلى أن الوزارة لديها العديد من المشروعات المفتوحة والتي تحتاج إلى دخول العديد من الشركات المصرية، لافتًا إلى أن الشركات الوطنية تتعاون مع الشركات الاجنبية مثل سيمنس وغيرها في تطوير إشارات السكة الحديد.

وأشار إلى أن الوزارة أتاحت دخول 5 شركات قطاع خاص لتجديد السكة الحديد القديمة، لافتًا إلى وجود فرصة كبيرة أمام الشركات الوطنية تتمثل في قطاع واعد وهو قطاع نقل البضائع، والذي يمكن للشركات المصرية الدخول منفردة أو بالتعاون مع شركات أجنبية للاستثمار في هذا القطاع.

كما طرح الوزير العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الوطنية والتي تتضمن، القطار السريع والذي تنفذه شركات مصرية وتساهم في نحو من 5 إلى 10 كيلو مترات في الخط الأول فقط.

ونوه الوزير بأن هناك 5 شركات مصرية تعمل في الخط الرابع لمترو الأنفاق وعلى رأسها شركات حسن علام وأراسكوم، كما تقوم الشركات المحلية أيضًا بإنشاء الخط السادس للمترو.

وفيما يخص قطاع النقل البحري، قال الوزير إن مصر ستكون مركز للتجارة العالمية واللوجستيات بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وعلى رأسها وزارة التعاون الدولي والتي تبذل جهودا ضخمة لتوفير قروض بفوائد ميسرة للغاية لا تتخطى 1% أحيانًا.

وشدد على ضرورة وجود موانيء متطورة، وربطها بمناطق الاستهلاك والإنتاج وتوفير الموانئ الجافة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 42 شركة مصرية وأجنبية تتنافس على ميناء العاشر من رمضان الجاف.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تعمل على دعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة وكذا القطاع الخاص، من خلال الشركات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، موضحة أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي في كافة قطاعات التنمية تبلغ 25 مليار دولار حتى عام 2020، بخلاف التمويلات التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي والتي تبلغ قيمتها 9.8 مليار دولار.

وأوضحت المشاط في كلمتها خلال فاعليات منتدى بناة مصر المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن التمويلات التنموية الميسرة التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تسهم بشكل كبير في تعزيز ودفع مشروعات الدولة في كافة القطاعات لاسيما البنية التحتية، مشيرة إلى أن مشروعات البنية التحتية تستحوذ على نحو 30% من إجمالي المحفظة الجارية للوزارة.

ونوهت بأن مصر تعد نموذجا رائدا من حيث حجم الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستثمار في البنية التحية ومن أبرز مشروعات البنية التحتية التي تم تمويلها عن طريق المؤسسات الدولية هي مشروعات النقل والمواصلات مثل مشروع تطوير مترو القاهرة والذي يشارك في بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة تبلغ 600 مليون يورو، والبنك الأوروبي لإعادة للأعمار والتنمية بقيمة 100 مليون يورو، وكذلك الاتحاد الأوروبي بقيمة 291 مليون يورو.

وأضافت المشاط، أن الوزارة عقدت خلال الأسبوع الماضي، منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي شهد مشاركة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية، وكذا القطاع الخاص في ظل الشراكة الوثيقة التي تربط الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت أن القطاع الخاص يرتبط بشراكات وثيقة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به في مجال التنمية، حيث حصل على نحو 3.1 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية خلال العام الماضي، كما توفر مؤسسات التمويل الدولية تمويلات مباشرة من خلال المساهمات في الشركات، أو من خلال خطوط الائتمان التي يتم توفيرها للبنوك المختلفة.

وقالت إن القطاع الخاص المصري يقوم بدور محوري في التنمية في مصر وعلى المستوى الإقليمي واستطاع من خلال الشراكات الدولية تعزيز أعماله ودعم التنمية لاسيما في قارة أفريقيا.

وأكدت المشاط أن التعامل الوثيق بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، يعكس التزام الدولة المصرية بالشفافية والحوكمة، حيث تقوم وزارة التعاون الدولي بإتاحة كافة تفاصيل التمويلات التنموية المتفق عليها من خلال خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، قامت بتجربة رائدة وهي مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، والتي يمكن من خلالها توضيح كيف تم توجيه التمويلات الإنمائية لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة.

وتطرقت المشاط إلى الإصلاحات التي قامت بها الدولة في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة الذي شهدت إصلاحات غير مسبوقة وإقرار تعريفة الطاقة المتجددة، وهو ما دفع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير 4 مليارات دولار لتمويل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أحد أكبر المحطات في العالم، بمشاركة مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

وأفادت بأن وزارة التعاون الدولي، تعمل على دفع الجهود التنموية المستمرة في الدولة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ومنها منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تقوم من خلالها بجمع كافة شركاء التنمية مع القطاعات والوزارات المعنية والقطاع الخاص لمناقشة أولويات الحكومة على مستوى التنمية، وقد تم تنظيم المنصة في عدد من القطاعات من بينها قطاع النقل، وتسهم هذه المنصات في خلق مناقشات فعالة وتنافسية مطلوبة بين شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة.

وأوضحت المشاط أن التمويلات التي تحصل عليها مصر على صعيد القطاعي العام والخاص تندرج تحت التمويلات الإنمائية والتي تتميز دون غير غيرها من التمويلات التجارية بانخفاض شروط الحصول على تمويل، وانخفاض تكلفة التمويل، وتكون على فترات سداد تصل إلى 30 عام.

وذكرت أن حصول مصر على أحد أوجه التمويل الإنمائي يعكس الإلتزام في شفافية وحكومة الحكومة والقطاع الخاص المحلي، كما أنها تعكس إلتزام الدولة بالمعايير الدولية على الصعيد البيئي والاقتصادي، مشيرة إلى أنه لأول مرة تعمل التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت المشاط إلى تنافس مؤسسات التمويل الدولية على دعم المشروعات الخاصة بمصر حيث تتفاوض مصر على أسعار سداد تمويلات انمائية منخفضة تماما على ما سبق.

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن قطاع مواد البناء يستحوذ على أكثر من 24.5% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية، بما يدعم فرص نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.

أشارت الوزيرة خلال مشاركتها ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر في دورته السادسة، إلى أن صادرات مواد البناء المصرية تمتلك فرص واعدة للتواجد بفاعلية بمشروعات إعادة الإعمار بدول الجوار مثل العراق وليبيا وسوريا والأردن، منوهة أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ خطوات بارزة في مسار دعم القطاع، حيث قامت بإطلاق أول برنامج لرد الأعباء التصديرية مخصص لقطاع السيراميك، وذلك في ظل تميز تلك الصناعة وارتفاع نسب المكون المحلى بها لأكثر من 90%.

أضافت “جامع” أن الوزارة تعكف خلال الفترة الراهنة على تحفيز حركة التصدير خاصة للأسواق الأفريقية الواعدة من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة هناك وذلك عبر مكاتب التمثيل التجاري التابعة للوزارة والمتواجدة داخل القارة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ استراتيجية واضحة لإعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجاري لضمان تشجيع الصادرات ومساعدة الشركات المصرية بالخارج .

تابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك فرص واعدة أيضا لشركات مواد البناء من خلال المشاركة بمشروعات مبادرة حياة كريمة والتي تتضمن إقامة أكثر من 317 مجمع صناعي على مستوى محافظات الجمهورية.

ويمثل ملتقى بناة مصر حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12.6% من معدلات نمو البلاد، حيث يحرص دائما قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري على الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط.

ويُعد الملتقى الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر و يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.