صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن مواصلة مصر لبرنامجها الإصلاحي سيُتيح لها خلق فرص عمل وتحقيق تعافٍ اقتصادي.
وأضاف أن مصر تمكنت من تحقيق نمو إيجابي خلال العام الماضي رُغم تفشى جائحة “كوفيد-19″، لتُصبح من بين الدول القليلة التى حققت نموًا إيجابيًا، حيث تمكنت من الحفاظ على مستوى قوى من الاحتياطات والسيولة المرتفعة في النظام المصرفي.
وثمن الإجراءات الوقائية التى تبنتها الحكومة المصرية لحماية الأشخاص الأكثر تأثرًا بتداعيات الجائحة وذلك من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، وأشار إلى خطوات الحكومة في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داعيًا إلى زيادة هذه الخطوات لتعزيز التعافي من تداعيات الجائحة لتُسهم فى تعزيز التعافي الاقتصادي.
وأوضح أن مصر حصلت على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني الذى بلغت مدته 12 شهرًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال فترة جائحة “كوفيد-19”.
ونوه بأن البرنامج استهدف مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كوفيد-19 من خلال دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة.
وبعد موافقة المجلس التنفيذي على التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة على 190 مليار دولار أمريكي، قال أزعور إن مصر ستحصل على 2.8 مليار دولار، لتُصبح بذلك ثالث أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة المبلغ الذى ستحصل عليه من مخصصات السحب، حيث ستحصل السعودية على النصيب الأكبر من التوزيعات بالمنطقة وهى 13.58 مليار دولار، وتليها الإمارات بمقدار 3.14 مليار دولار.
وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء الماضي نمو الناتج المحلى الإجمالي المصري فى عام 2021 عند 3.3%، فيما ستتزايد معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% فى عام 2026.
وفى يونيو الماضى، أشاد البنك الدولى بالبرنامج الإصلاحى المصرى وكذلك بتبنى الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدى لتداعيات الجائحة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
