رئيس بنك تنمية الصادرات: حصلنا على موافقة «المركزي» لزيادة رأس المال المصدر لـ 10 مليار جنيه

ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات:

• 5.6 مليار جنيه تمويلات ضخها البنك لسداد مستحقات المصدرين
• 19 مليار جنيه حجم تمويلات التجارة الخارجية.. و 5.6 مليار للقروض المشتركة بالبنك 
• 3.7 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .. و 3.5 مليار تجزئة مصرفية
• 58 مليار جنيه محفظة الودائع ..و38 مليار محفظة القروض
• نعكف حاليًا على تغير نظام”Core Banking System” الخاص بالبنك
• نستهدف الوصول للتحول الرقمي المنشود خلال عامين

كشفت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، عن حصول مصرفها علي موافقة البنك المركزي المصري وموافقة مجلس إدارة البنك على زيادة رأس المال المصرح به للبنك إلى 10 مليار جنيه، كما يستهدف  البنك زيادة رأس المال المدفوع على مرحلتين ليصل إلى 6.3 مليار جنيه، مؤكده على أن البنك لن يعاني من مشكلة في التوافق مع قانون البنوك الجديد، خاصة فيما يتعلق بزيادة رأس المال.

وأشارت فى حوارها لـ “بوابة بنوك 24″ إلى أن مصرفها يعكف حاليًا على تغير نظام”Core Banking System” الخاص بالبنك ،إلى جانب تحديث خدمات Internet Banking و Mobile Banking، موضحه أن البنك قطع شوطًا كبيرًا بمجال التحول الرقمي من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية خلال الفترة الماضية، وأن البنك يسعى للوصول للتحول الرقمي المنشود خلال عاميين.

وأكدت أن البنك تمكن من تحقيق نمو كبير بقطاع التجزئة المصرفية رغم حداثة القطاع به والتحديات التى واجهته جراء أزمة كورونا ، حييث بلغ إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك 3.5 مليار جنيه، وبلغ إجمالى محفظة الودائع 38 مليار جنيه،  وإجمالي محفظة القروض 38 مليار جنيه، لافته إلى أن البنك يستهدف مزيد من التوسع بالمحفظة خلال الفترة المقبلة..وإلى مزيد من التفاصيل بالحوار ..

• فى البداية نود إلقاء الضوء على آخر المستجدات الخاصة برفع رأس مال البنك للتوافق مع قانون البنوك الجديد؟

حصلنا مؤخرًا علي موافقة البنك المركزي المصري وموافقة مجلس إدارة البنك على رفع رأس المال البنك المصرح إلى 10 مليار جنيه، كما نستهدف زيادة رأس المال المدفوع للبنك على مرحلتين المرحلة الأولى بقيمة 2 مليار جنيه وبالتالى سيتخطى رأس المال 5 مليارات، وبذلك نكون قد توافقنا مع الحد الأدنى المقرر من البنك المركزى، بينما ستشهد المرحلة الثانية زيادة رأس المال، بقيمة مليار جنيه، ليصبح 6.3 مليار جنيه، وسنبدأ في طرح زيادة رأس المال خلال الفترة القريبة المقبلة.

• بنك تنمية الصادرات لم يتوقف عن دعمه المستمر لقطاع المصدرين رغم تداعيات أزمة كورونا العالمية ..فكيف تمكنتم من تحقيق ذلك؟

حرصنا منذ بداية جائحة كورونا على النظر عن قرب شديد لكافة العملاء لاسيما وأن الشريحة العظمى من عملاء مصرفنا من المصدرين، لذا قمنا بمشاركة وزارة المالية بمبادرة سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، والتى استحوذ البنك  على النصيب الأكبر منها، بحصة قيمتها 8 مليار جنيه، وتم بالفعل صرف حوالى 5.6 مليار جنيه، وكان بنك تنمية الصادارات من اوائل البنوك التى قامت بالصرف.

وعلى صعيد أخر قام البنك أثناء فترة الأزمة بمتابعة النشاط الخاص بكل عميل و معرفة احتياجاته سواء كانت قصيرة أومتوسطة أو طويلة الأجل، لتحديد الآلية الصحيحة لمساندة سواء كانت تأجيل أقساط القروض، أو إعادة هيكلة التمويل في حالة إذا ما تطلب الأمر ذلك، ولم نتوقف خلال العامين الماضيين عن تمويل أي عميل سواء من قطاع المصدرين أو القطاعات الأخرى، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة التى تلزم بمساندة القطاعات المختلفة إيمانًا منا بدور القطاع المصرفي في دعم العملاء ومساندهم فى تجاوز هذه المرحلة.

• وكم يبلغ حجم تمويلات البنك للتجارة الخارجية؟

حقق البنك تقدمًا ملحوظًا في حجم التمويل علي عمليات التجارة الخارجية، حيث بلغ  حجم التمويلات نحو 19 مليار جنيه لعمليات الإستيراد والتصدير.

• وماذا عن إجمالي محفظة القروض المشتركة بالبنك؟

شهدت محفظة القروض المشتركة نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي المحفظة نحو 5.6 مليار جنيه ، ونجحنا خلال الفترة الماضية فى ترتيب قرضين، الأول من 5 بنوك «التعمير والإسكان، والعقارى المصرى، وتنمية الصادرات، وقناة السويس، والتنمية الصناعية»  بقيمة 650 مليون جنيه لصالح شركة فيتو فارم إنترناشيونال للأدوية والكيماويات، بهدف المساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء مصنع للأدوية بمدينة برج العرب، ويتضمن المشروع وحدتى إنتاج تختص الأولى بكافة الأدوية الصيدلانية والمستحضرات الطبية، والثانية للأدوية البيولوجية.

كما نجح البنك في القيام بصفة المرتب الرئيسي الأولي والمنسق العام ووكيل التمويل والضمان بمشاركة 4 بنوك أخرى ممثلة في كل من بنك الإسكان والتعمير والمصرف المتحد وبنك قناة السويس وميد بنك في صفقة طويل الأجل بلغت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار جنيه لصالح شركة أركان بالم للاستثمار العقاري بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع 205 بمدينة الشيخ زايد، وقد استحوذ البنك على النصيب الأكبر من هذه الصفقة بحصة تقدر بـ 650 مليون جنيه، ونسعى للمشاركة في ترتيب قروض جديدة بما يدعم الاقتصاد المصري.

• التحول والدفع الإلكترونى أصبح السمة المميزة للبنوك فى الفترة الحالية.. فما هى أبرز المرتكزات التى تعتمدون عليها لتعزيزه؟

التحول الرقمى محور أساسي بإستراتجية البنك منذ 5 سنوات ولايزال على رأس أولويتنا خلال الـ 5  سنوات المقبلة ، وخلال السنوات الماضية تمكنا من إحراز تطورات كبيرة بهذا المجال، وقد بدأنا حاليًا في تغير نظام”Core Banking System” الخاص بالبنك ،إلى جانب تحديث خدمات Internet Banking و Mobile Banking، فضلًا عن إطلاق البنك من قبل لتطبيق المحفظة الإلكترونية، كما نعكف حاليا على ميكنة الإدارات المختلفة ونستهدف خلال العامين المقبلين  تحقيق التحول الرقمي المنشود.

• هل يعتزم بنك تنمية الصادرات تدشين بنك رقمي؟

التحول الرقمي هو الخطوة الأولى للوصول إلى مرحلة تدشين بنك رقمى، والتى تتطلب بنية تكنولوجية قوية ودراسة جيدة وهو مانسعى لتحقيقة حاليًا من خلال طرح خدمات رقمية بالفروع، وتطوير بعض الفروع وتخصيص جزء للمعاملات الرقمية بها.

• هل تخططون لطرح صناديق استثمار بالوقت الحالي ؟

مازلنا بمرحلة دراسة الدخول فى الاستثمار بهذه الصناديق، خاصًة واننا نحرص على الدراسة الجيدة قبل الدخول بأى مجال استثماري جديد، وقد تلقينا عروض للدخول بمجموعة من الصناديق نقوم بدراستها حاليًا، ولكن لم تتم الموافقة علي المشاركة في أي منها.

• على رغم من حداثة دخول بنك تنمية الصادرات بمجال التجزئة المصرفية إلا أنكم تمكنتم من تحقيق نمو ملحوظ به .. لذا نود إلقاء الضوء على أبرز انجازاتكم بهذا القطاع؟

بالفعل لقد بدأنا في تقديم منتجات التجزئة المصرفية حديثًا، وتحديدًا مع بداية جائحة كورونا الأمر الذي خلق أمامنا الكثير من التحديات، ورغم ذلك استطعنا الوصول بحجم محفظة التجزئة المصرفية حاليًا إلى نحو 3.5 مليار جنيه.

كما نعتزم التوسع بكافة مجالات التجزئة المصرفية بالفترة المقبلة ، من خلال تقديم المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية سواء فيما يتعلق بالأصول أو الخصوم بداية من الشهادات والودائع والحسابات الجارية وحسابات التوفير ، وغيرها من المنتجات.

• وكم يبلغ حجم محفظتي القروض والودائع بالبنك؟

يبلغ إجمالي حجم محفظة القروض بالبنك نحو 38 مليار جنيه، بينما بلغت محفظة الودائع نحو 58 مليار جنيه.

• وكم عدد عملاء بنك تنمية الصادرات حاليًا؟

شهد عدد عملاء البنك نموًا ملحوظًا ، حيث ارتفع عدد العملاء من 30 ألف عميل إلى 70 ألف، كما ارتفع عدد الشركات من 250 شركة إلى 750 شركة بالإضافة لتطوير الكوادر البشرية فى البنك.

• يولي البنك المركزي المصري إهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فما هو إجمالي تمويلات مصرفكم بالقطاع ؟

مما لاشك فيه أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية فى دعم الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، لذا تحظى بإهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بوجه عام والقطاع المصرفي المصري تحت قيادة البنك المركزي المصري بشكل خاص، وتأتى تلك المشروعات على رأس أولوليات البنك، حيث بلغ إجمالي حجم محفظة قروض البنك لقطاع القروض الصغيرة والمتوسطة نحو 3.7 مليار جنيه.

ويسعدني أن أشير إلى تحول كثير من الشركات المموله من القطاع المتوسط إلي قطاع الشركات الكبرى وكثير من الشركات الصغيرة إلى المتوسطة، مما يؤكد حرص البنك علي تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لأصحاب تلك المشروعات في سبيل استمرارها وتنمية قدراتها وتواجدها بالأسواق، وفي إطار ذلك خصص البنك قطاعًا كاملًا لدعم الصادرات خارجيًا والترويج لها، لتمكين البنك من مخاطبة جميع العملاء بالإضافة إلى تخصيص إدارة العلاقات والمراسلين بهدف تمكين العملاء على فتح أسواق جديدة، كما تم تطوير الشركة المصرية لضمان الصادرات ذراع البنك لتوفير تغطية تأمينية للعملاء.

• ماذا عن استراتيجية البنك للإنتشار الجغرافي؟

نحرص بشكل دائم علي تدشين شبكة فروع قوية، وقدارتفع عدد فروع البنك إلى 43 فرعا منها فرعان بنظام «2 في 1»، والتى  تجمع بين الفروع التقليدية والإلكترونية فى وقت واحد، ونستهدف المزيد من الإنتشار الجغرافي خلال الفترة المقبلة.