إتش سي تتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل
أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 16 ديسمبر.
قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “يظل مستوى التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من 2022 عند 7% (+/-2%) بل ونحو القيمة الأقل منه، ونتوقع أن يحقق معدل 5.8% في الربع الأخير من 2021 ونتوقع أيضا انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالميه للبترول.
وأكدت أن التدفقات الأجنبيه في أدوات الدين الحكوميه مازالت الداعم الأساسي لصافي الإحتياطي الأجنبي المصري. يتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الإلتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (بإستثناء البنك المركزي)، الذي وصل إلى 4.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر مقارنة بـ 3.9 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق. ومن هنا نتوقع استمرار الضغط على معدلات الفائدة على أدوات الدين المصرية.
وبالنظر لعام 2022، نتوقع أن ينخفض العائد علي اذون الخزانه تدريجيا لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حاليا بينما، في الوقت الحالي، نتوقع أن يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات.
في السياق العالمي، وفقًا لتقديرات بلومبيرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو خلال عام 2022 من المستويات التيسيرية الحالية، مع توقع زيادة الفائدة على أدوات الدين الأمريكيه أجل السنتين إلى 0.9% من 0.3% في عام 2021. مع تقديرات بلومبرج لمتوسط التضخم المتوقع لـ 2022-23 عند 2.9% للولايات المتحدة، فإن العائد الحقيقي سيكون سالب 2.0%. وهذا أقل بكثير من العائد الحقيقي لمصر البالغ 3.3% (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.3% وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).
كما تعد العوائد الحقيقية لتركيا أقل جاذبية من مصر حيث تأتي عند 0.9%، (باحتساب 14.2% عائد على سندات الخزانة أجل 12 شهرا وضرائب صفر % وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.3% لعام 2022). من هنا، نعتقد أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.”
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قامت بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 28 أكتوبر للمرة الثامنة على التوالي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...