ناجي: مد العمل بالقرارت الاحترازية قرار موفق ولن يؤثر على ربحية البنوك
قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري،إن قرار البنك المركزي المصري بشأن مد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا حتى 30 يونيو 2022،كان متوقعا خاصة في ظل استمرار أزمة كورونا العالمية.
وأوضح ناجى فى تصريحات خاصة لبوابة “بنوك 24″، أن الرؤية الصحية لأزمة كورونا العالمية مازالت غير واضحة، وأنها قد سببت العديد من المشاكل الاقتصادية الكبيرة على مستوى الاقتصاد العالمى، سواء على مستوى سلاسل الإنتاج أو مشاكل التضخم وما سببته من ركود على مستوى الاقتصاد العالمى.
وأشار ناجى إلى أن قرار البنك المركزي بمد الإجراءات الاحترازية وكذا الإجراءات المالية مثل السحب من ماكينات الصراف الآلي وإصدار المحافظ بدون مصاريف، يدعم التوسع بمنظومة الشمول المالى.
وأكد ناجى أن قرار البنك المركزى المصرى لن يؤثر على ربحية البنوك لاسيما وأن البنوك المتواجدة بالقطاع المصرفي المصرى تقف على أرض صلبة.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.
تتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وتتضمن القرارات التي تم مدها “الاستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تقدر قيمتها لتقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها” وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلي 4000 جنيه بديلاً عن 2000 جنيه فقط لا غير.
كما تتضمن القرارات أيضا استمرار وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
