البنداري: مد الإجراءات الاحترازية يؤكدا إصرار القيادة السياسية على دعم التحول الرقمي
أثنى صبرى البنداري رئيس قطاع الاستثمار ببنك فيصل الإسلامي على قرار البنك المركزى بشأن مد الإجراءات الاحترازية لمدة 6 أشهر جديدة، مؤكدا على أن القرار يدل على إصرار القيادة السياسية متمثلة فى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والجهاز القومي للدفوعات على التمسك بالنجاحات التى تم تحقيقها بمجال التحول الرقمي، وحث العملاء على استخدام الخدمات الإلكترونية.
أكد البنداري فى تصريحات خاصة لبوابة “بنوك 24″، أن البنوك تحملت نحو 9 مليار جنيه مقابل ماتم من إعفاءات خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من ذلك فإن إيجابيات القرارت تفوق ماتم إنفاقه من قبل البنوك.
وتوجه البندارى بالشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزي، لأن هذا القرار يدعم الشمول المالي الذى حققت به مصر خطوات لايمكن إنكارها.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.
تتضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وتتضمن القرارات التي تم مدها “الاستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تقدر قيمتها لتقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها” وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلي 4000 جنيه بديلاً عن 2000 جنيه فقط لا غير.
كما تتضمن القرارات أيضا استمرار وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
