تركيا تتراجع عن مشروع قانون لاستخدام سندات لتعويض البنوك
تتجه تركيا للتراجع عن خطة لاستخدام السندات -بدلاً من النقد- لدفع الخسائر المحتملة للبنوك من أداة حكومية جديدة لدعم الليرة بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.
بموجب الخطة التي تم التخلص منها الآن، كانت وزارة الخزانة والمالية تسعى للحصول على الموافقة على إصدار سندات مصممة خصيصاً للبنوك في حال خسارتها من “ودائع الليرة التي تم إدخالها حديثاً والمرتبطة بأسعار الصرف الأجنبي”.
لو تم تنفيذ الخطة، لكانت البنوك قادرة على استخدام الأوراق المالية لدفع فائدة إضافية لأصحاب الودائع بالليرة في حالة انخفاض قيمة العملة مرة أخرى. كان الهدف استباق الضغط على التدفق النقدي لوزارة الخزانة، لكن التحوّل السريع يشير إلى أن الحزب الحاكم ربما واجه معارضة قوية من المقرضين.
لكن حزب العدالة والتنمية سيلغي الآن البند الخاص بالمدفوعات في السندات عند مناقشة مشروع القانون في لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية، وفقاً لما ذكره جمال أوزتورك، أحد نواب الحزب الحاكم الذين صاغوا الاقتراح.
وقال أحد نواب الحزب الحاكم الذين صاغوا الاقتراح إن هذه الخطوة تهدف إلى “إزالة الغموض” بشأن شكل المدفوعات التي يتعين دفعها للمقرضين.
وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 20 ديسمبر أداة جديدة لتقليل الخسائر على مدخرات الليرة في أوقات تقلبات العملة. وبموجب خطة أردوغان، ستدفع الحكومة لحاملي الودائع بالليرة الفارق إذا تجاوز انخفاض الليرة مقابل العملات الصعبة أسعار الفائدة لدى البنوك.
كان الهدف من مشروع القانون قيد المناقشة السماح للخزانة بإجراء تلك المدفوعات في صورة أوراق مالية لا يمكن تداولها في سوق السندات. يمكن بعد ذلك استخدام السندات كضمان للاقتراض من البنك المركزي عبر اتفاقيات إعادة الشراء.
وهاجم النقاد الإجراء المقترح بسبب تأثيره التضخمي. إذ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 36.08% خلال العام الماضي، مقارنة بالهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 5%.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...