إشادات واسعة بمبادرة المركزي الجديدة لضمان عمليات الاستيراد التي تتم بالاعتمادات المستندية
أشاد مصرفيون بالمبادرة الجديدة التي أطلقها البنك المركزي لتيسير الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية بدلاً من مستندات التحصيل، وذلك من خلال قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك بضمان محفظة البنك للجزء غير المغطى من اعتماد المستوردين، وإعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر.
وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري- أكبر البنوك المحلية في تصريح لـCNN بالعربية أهمية المبادرة في سرعة إنهاء أوراق المستوردين وفي الوقت نفسه خفض تكلفة الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية.
وقال أبو الفتوح إن مبادرة البنك المركزي تسهم في سرعة إنهاء إجراءات المستوردين من خلال تحمل الشركة تغطية نسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات، مؤكداً أنه لا توجد أية مشاكل في الوقت الحالي تواجه المستوردين لفتح الاعتمادات المستندية، وهناك تيسيرات عديدة لتسهيل الإجراءات الجديدة، دون التأثير على التكلفة.
وبشأن شكوى المستوردين من ارتفاع تكلفة الاعتمادات المستندية، أوضح أبو الفتوح أن عمولة فتح الاعتمادات المستندية بدلاً من مستندات التحصيل “ضعيفة” جدًا نتيجة المنافسة بين البنوك للتيسير على المستوردين، مضيفاً أن عمولات الاعتمادات المستندية ستنخفض خلال الفترة المقبلة لتعادل مستندات التحصيل.
ونصت مبادرة البنك المركزي الجديدة لضمان تيسير الاستيراد بالاعتمادات المستندية، على إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة.
وأكد يحيي أبو الفتوح أهمية مبادرة البنك المركزي الجديدة في التيسير على البنوك إصدار الاعتمادات المستندية للمستوردين بعد وقف العمل بمستندات التحصيل لأنها ستمنح البنوك الثقة في فتح الاعتمادات المستندية، وقيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات حتى يقم المستورد باستكمال أوراقه.
وسبق أن أصدر اتحاد بنوك مصر، بياناً أكد فيه أن قرار البنك المركزي بتعديل إجراءات الاستيراد هو إجراء تنظيمي مصرفي يأتي اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالًا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وقال الخبير المصرفي محمد بدرة إن مبادرة البنك المركزي تسهم في سرعة إنهاء إجراءات الاستيراد لأن البنوك ليست مضطرة لمنح تسهيل ائتماني للعملاء لضمان الجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية، مما يسرع بإجراءات الاستيراد، ويخفض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات.
وأوضح بدرة، أن المبادرة الجديدة للبنك المركزي تحل شكوى المستوردين من تعديل إجراءات الاستيراد بوقف مستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية لأنه سيحل شرط فتح المستوردين حدود ائتمان للاستيراد، مما قد يستغرق وقتًا طويلًا لدراسة البنوك منح ائتمان للمستوردين، ولكن المبادرة الجديدة تسهم في تغطية نسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات وإعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...