البنك المركزي يصدر إيضاحات هامة بشأن تنفيذ ضوابط الاستيراد الجديدة

أصدر البنك المركزي المصري عدة إيضاحات مهمة بشأن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد واستبدالها بالاعتمادات المستندية فقط.

وأكد المركزي في مذكرة إيضاحية أن القرار يأتي استكمالاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات؛ بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، بجانب حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

ونبه «المركزي» على ضرورة مراعاة الضوابط التنفيذية للقرار والاستثناءات الواردة كالتالي:

• أن يتم التنفيذ الفعلي للضوابط من يوم 22 فبراير لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.

• زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.

• استثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

• استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك،القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة).

• تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بجميع البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.

• فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم.

• العمل على تلقى استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.
وعلى أن تقوم البنوك بمراعاة مايلى :-

زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء ، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من عملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وذلك فور طلبهم ، وجدير بالذكر أنه تم إصدار ضمانة من شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لعملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وليس لديهم تسهيلات إئتمانية على مستوى القطاع المصرفى.

تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها بكافة البنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التي كان يتم احتسابها لعملاء البنك .

تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة ، والتواصل الدائم مع البنك المركزى في حالة وجود أية استفسارات لتذليل أية عقبات .

الاستفسار 1:

– ما المقصود بفروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها؟

– هل ينطبق الإستثناء على الشركات المملوكة بطريقة غير مباشرة لشركات أجنبية ..؟

– الشركات التابعة للشركات الأجنبية هي شركة مساهمة مصرية تتضمن مساهمين غير مصريين (الاستفسار هو ما هي نسبة المساهم التي نعتبر بها الشركة تابعة لشركة اجنبية) .

– قد تكون الشركة المستوردة كيانها القانونى شركة مساهمة مصرية و لكن مملوكة بشكل نهائى (owner beneficial ultimate ) لكيان أجنبى هل يتم اعتبارها من الشركات الأجنبية ؟

الرد
الشركات التابعة هي الشركات المصرية التابعة لشركات أجنبية بالخارج والتى تمثل نسبه مساهمه الشريك الاجنبى فيها اكثر من 50 % سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

الإستفسار 2:

– فيما يتعلق باستثناء فروع الشركات الأجنبية و الشركات التابعة لها، ما هو نطاق التطبيق في حال ان الشركة الام هي شركة اجنبية والشركة التابعة مساهمة مصرية وما هو تصنيف تلك الشركات الأجنبية.

– تم استثناء الشركات الأجنبية في المنشور – برجاء التأكيد علي أن المقصود العمليات الاستيرادية من أي من الموردين المعتمدين لديهم وليس علي الشحنات الواردة من الشركات التابعة / الشركة الأم فقط.

-بالنسبة للشركات المستثناة ، هل يوجد شرط بقصر الاستيراد من الشركة الأم فقط أم من أي مورد خارجي آخر.

الرد
يقتصر الاستثناء على تعاملات كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات اجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الام ومجموعاتها فقط.

الاستفسار 3 :
استثناء فروع الشركات الاجنبية والشركات التابعة:
ايضاح مدى تطابق الاستثناء المشار اليه فى حالة أن الشركات ذات الارتباط بشركات اجنبية نتيجة خضوعها لادارة المجموعة الام بالخارج control management على الرغم من كونها مملوكه من المجموعه بنسبه ملكيه غير حاكمة ” اقل من 51″%.
الرد
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط

الاستفسار 4 :
الشركات ذات الغرض الخاص والمنشأة خصيصا للاستيراد من المجموعه الام بالنيابة عن الشركات الاجنبية العاملة بالسوق المحلى بان تلك الشركات تكون خاضعه للسيطرة الفعليه من قبل الشركات الاجنبيه.

الرد:
اذا كانت الملكية أكثر من 50 % فهى مستثناه من القرار.

الاستفسار 5:
– هل الشركات التابعة تشمل وكلاء الشركات الأجنبية من الشركات المصرية؟
– هل الوكلاء المعتمدين للشركات مثل ” وكلاء السيارات ” تعتبر من الشركات المستثناة .
الرد
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط
الاستفسار 6:
– هل يتم إستثناء الشركات الأجنبية التى تقوم بالإستيراد عن طريق شركات تخليص جمركي أو وسطاء ، حيث تكون المستندات بإسم الشركة الأجنبية ولكن يقوم الوسيط بإستخدام البطاقة الإستيرادية لإستخراج نموذج 4.
الرد:
في ضوء ان المستندات باسم الشركة الأجنبية وان الاستيراد في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الام ومجموعاتها فقط ففي هذه الحالة تندرج العملية الاستيرادية في اطار الاستثناء الممنوح لفروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لشركات اجنبية والسماح بتنفيذها من خلال مستندات التحصيل.

الإستفسار 7:
– فى حاله وجود شركه تجاريه شقيقه و/ أو الشركه الام والتى تقوم بالاستيراد من أكثر من دوله وتقوم بتحويل المستندات للشركات التابعه لها فى عدة دول هل سيتم المطالبه بفتح أعتمادات للشركه الشقيقه فى الخارج أو للشركه الأم .

الرد:
لاستثناء خاص بالشركات التابعة وهي الشركات المصرية التابعة لشركات أجنبية بالخارج والتى تمثل نسبه مساهمه الشريك الاجنبى فيها اكثر من 50 %سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وان الاستيراد في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الام ومجموعاتها فقط.

الإستفسار 8:
– في حالة قيام شركات المناطق الحرة بالاستيراد لصالحها (استيراد من خارج مصر) هل تطبق هذه التعليمات في مثل هذه الحالة؟
– فيما يخص العمليات الاستيرادية للشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة والتي تتم من خلال تحويلات مباشرة ولا تتطلب اصدار نموذج 4 ، فهل يتم تنفيذها بشكل معتاد ام ان ذلك يتطلب أيضا التنفيذ من خلال اعتمادات مستندية.
– ماذا عن شركات المناطق الحرة التي لا تحتاج الى إعتماد نموذج 4 هل يتم اجراء دفعات مقدمه لها؟
الرد:
في حالة قيام شركات المناطق الحرة بالاستيراد لصالحها من خارج مصر فهى غير مستثناه ويتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط .

الإستفسار 9:
– ما هو موقف شركات المناطق الحرة بالنسبة للتعليمات فيما يخص تعاملاتها فيما بينها وبين الشركات في مصر من خلال عمليات الشراء / البيع من وإلى السوق المحلى بالعملة المحلية ؟
الرد:
مستثناه من القرار ويتم قبول مستندات التحصيل
تابع الإستفسار 9:
– ما هو موقف شركات المناطق الحرة بالنسبة للتعليمات فيما يخص تعاملاتها فيما بينها وبين الشركات في مصر من خلال عمليات الشراء / البيع من وإلى السوق المحلى بالعملات الاجنبية ؟
الرد:
تعاملات شركات المناطق الحرة فيما يخص تعاملاتها مع الشركات في مصر بالعملات الأجنبية تخضع للقرار ويتم فتح إعتمادات مستندية .

الإسستفسار 10:
– 10 في حاله وجود شركه شقيقه لشركه منطقه حره و تقوم بالاستيراد منها هل يتم التعامل أيضا باعتماد مستندي.؟
الرد:
مستثناه في ضوء الاستثناء الممنوح لشركات المناطق الحرة في حالة التعامل بالعملة المحلية.

الإستفسار 11:
هل يجوز الاستمرار في قبول مستندات التحصيل من الشركات ذات الطبيعة الخاصة أو التي لا تقوم بإصدار نموذج 4) على سبيل 11 المثال: شركات البترول / شركات المناطق الحرة / المناطق الاقتصادية الخاصة)؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط ، وفى حالة شركات المناطق الحرة يتم التعامل في ضوء الاستثناء الممنوح لها في حالة التعامل بالعملة المحلية.

الإستفسار 12:
يوجد بضائع مكدسه بالموانى ( وخاصه الصين ) ويتم الشحن تباعا نظر لعدم وجود حاويات والمستندات سوف ترد بعد ميعاد 12 التعليمات يتم اصدار نموذج 4 عليها.
الرد:
موافاة البنك المركزى بتفاصيل كل حالة على حدى
الإستفسار 13:
– في حالة قيام العميل بسداد دفعة مقدمة علي قوة مستندات تحصيل Payment Advance – جزئيا او كليا قبل اصدار القرار –ولكن البضاعة لم يتم شحنها ، أو سيتم الشحن بعد تاريخ القرار..
– في حالة أن العميل قد قام بتحويل جزء مقدم من مبلغ الفاتورة بناءا علي شروط التعاقد والدفع وقام بتحويل أجزاء من قيمة نفس الفاتورة علي دفعات ولم يتم الشحن حتى تاريخ التعليمات، هل سيتم قبول تداول مستندات التحصيل ؟
– يوجد عمليات طرفنا قام العملاء فيها بسداد دفعة مقدمة جزئية قبل 2022/2/13 ويطلب العملاء إستكمال سداد باقى الدفعة المقدمة (باقى قيمة الفاتورة المبدئية) طبقا لشروط الفاتورة المبدئية وذلك قبل ورود مستندات الشحن ، هل يتم الاستجابة لطلب العميل ؟
– ماذا عن تحويلات الدفعة المقدمة الصادرة من عملاء البنك قبل صدور القرار هل يتم التعامل عليها كجزء من قيمه الاعتماد عند قيام العميل بفتح الاعتماد المستندية؟
– هل يوجد فتره سماح لتوفيق الأوضاع و بالأخص للعملاء السابق تحويلهم لدفعات مقدمه نظير العملية الاستيرادية..؟
الرد:
اذا كانت الدفعه المقدمه بنسبة 100 % قبل صدور القرار فيمكن استكمال العملية الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل وفقا لطلب العميل (التنفيذ الفعلي إعتبارا من 22/2/2022 ) ، (أما إذا كانت الدفعة المقدمة بسداد جزئي وقبل صدور القرار فيتم استكمال العملية الاستيرادية من خلال فتح اعتماد مستندي بالمبلغ المتبقي وتكون المستندات بكامل القيمة ( مثال : تم سداد 20 %دفعه مقدمة ، يتم فتح اعتماد مستندى ب 80 %وعلى ان ترد مستندات الشحن بكامل قيمة العملية الاستيرادية ).

الإستفسار 14:
–  ما هو وضع العمليات التي ستتم بداية من 14 فبراير حتى 1 مارس وسيتم شحنها بعد 13 فبراير..؟
الرد:
التنفيذ الفعلي إعتبارا من 22/2/2022 لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.

الإستفسار 15:
–  هل يتم إيقاف التحويلات الخارجية كدفعات مقدمه لعمليات استيراديه ..؟
الرد:
نعم ويتم فقط عن طريق الاعتمادات المستندية

الإستفسار 16:
– في حالة طلب العملاء تحويل دفعات مقدمة مع التعهد بفتح اعتمادات لاحقا – هل يعتبر متماشي مع التعليمات الصادرة ام لا..؟
– هل يمكن تنفيذ دفعات مقدمة – على إعتمادات مستنديه سيتم فتحها – لاحقــــا ..؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط

الإستفسار 17:
– هل مسموح فتح by L C Stand..؟
– هل يتم قبول مستندات الشحن في حاله منح العميل تسهيل LCs Standby والتعامل بها؟
– هل نقبل اصدار SBLCs ، مع ملاحظة ان العميل يستخدم هذه الأداة لتجنب فتح العديد من الاعتمادات ومن ثم استخدام مستندات التحصيل بعد ذلك؟
– فى حاله وجود LCs by stand مغطى بالكامل 100 % يضمن مستندات شحن اجله غير معززه هل يتم استثناء هذا العميل فى اعتماد نموذج 4 على قوه مستندات شحن وارده من العميل؟
الرد:
17 موافاة البنك المركزى بتفاصيل كل حالة على حدى

الإستفسار 18:
– هل ينطبق القرار على الشركات التي تستورد بنظام Back Draw..؟
– حالات الإفراج والسماح المؤقت لعملاء التصدير وخاصة مصدري الملابس الجاهزة لاستيرادهم العديد من المكونات الصغيرة تمهيدا لتصديرها كمنتج نهائي..؟
– ما هو تصنيف وطريقة تعامل شركات إعادة التصدير والسماح المؤقت، حيث لاتستلزم العملية الإستيرادية الإفراج الجمركي أو إصدار نموذج 4
– في حالة الافراج بنظام السماح المؤقت حيث ان العميل يقوم بالاستيراد من خلال مستندات التحصيل وذلك لقيام العميل بعمليات تصنيعية
كقيمة مضافة علي البضاعة المستوردة وذلك لإعادة تصديرها مرة اخري حيث لا يوجد افراج نهائي في مثل هذه الحالة ، هل سيتم قبول تداول مستندات التحصيل ؟

الرد:
مستثناه ويتم قبول مستندات الشحن

الإستفسار 19:
بشان المصدرين و عمليات الاستيراد للخامات المطلوبة ، هل يجوز اعفاء المصدر من شرط الاعتماد المستندى استيراد؟ حيث فى كثير من الاحيان يتم التعاقد على تلك الخامات من خلال عملاء المصدر كما ان تكلفة الاعتمادات الاستيرادية و التداول سيتم تحميلها على عملاءنا حيث انه طلب محلى و لم يتم طلبه من مورد الخامات مما يؤثر على هامش الربح الضئيل بالفعل من عمليات التصدير و المصدر ليس لديهم ability passing cost نظرا للمنافسة فى السوق العالمى كما ان عقود التصدير غالبا لمدة طويلة نسبيا و اسعار ثابتة.
الرد:
مستثناه في حالة السماح المؤقت ( Back Draw ) ويتم قبول مستندات الشحن

الإستفسار 20:
– هل يتم معاملة مستندات التحصيل المعززة من البنك avalized (علي انها مماثلة للاعتمادات المستندية ام مستندات تحصيل وخاصه و انها تحمل نفس طبيعة الالتزام بصفه عامه..؟
– موقف مستندات الشحن المصدرة بنظام Avalized كمبيالة مقبولة تصدر من بنك المصدر ترسل لبنك المستورد وقبولها يعنى قبول التمويل وقبول المستندات القادمة من الخارج )..؟
الرد:
لا يتم معاملة مستندات التحصيل ال avalized (معامله الاعتمادات المستنديه ويتم التعامل فقط من خلال فتح الاعتمادات المستنديه.

الإستفسار 21:
– هل مستثني من القرار الصادر في 13 فبراير 2022 الجهات الحكومية..؟
– هل يتم إستثناء الجهات السيادية والشركات التابعة التى لا تقوم بإستخراج نموذج 4 حيث يتم الإفراج الجمركي بدون الحاجة لنموذج 4..؟
– في حالات قيام العميل بالاستيراد لصالح الجهات السيادية والتي بدورها لا تقوم بإصدار نموذج 4 ، فهل سيتم تنفيذ طلب التحويل بدون اصدار اعتماد مستندي ؟
– ماهو موقف الشركات الحكومية والجهات السيادية والشركات و الجهات التابعة لها ، خاصة في حالة الدفع المقدم والتي تشمل على سبيل المثال المشروعات القومية مثل تكافل وكرامة، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الجديدة..؟

الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط
الإستفسار 22:
– في حالات الاستيراد لخطوط الإنتاج وقطع الغيار وما شابه وذلك للاستخدام الخاص والافراج باستخدام نموذج 6 وحيث لا يتم الافراج عن البضاعة وبدون اعتماد نموذج 4 ، فهل سيتم تنفيذ طلب التحويل ؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط

الإستفسار 23:
– مدي سريان التعليمات علي مستلزمات الانتاج في ضوء أهميتها؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط

الإستفسار 24:
– السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها بجمهورية مصر العربية تتكون من جزء تصنيع محلي + المكون الأجنبي المستورد، يتم في الاغلب بمستندات التحصيل بموجب مبدأ الثقة في التعامل بين الطرفين.
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط
الإستفسار 25:
– تم الإفادة من بعض العملاء بخصوص العمليات الاستيرادية المسجلة علي منظومة X CARGO غير مطالبين بفتح اعتمادات مستندية – فبرجاء الإفادة..؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط

الإستفسار 26:
– هل القرار يشمل عمليات التجارة المسجلة على منظومة التسجيل المبكر للشحنات حتى لو كانت عن طريق مستندات تحصيل..؟
الرد:
نعم ويتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط

الإستفسار 27:
– بالافادة نحو النقاط التالية لمنح العملاء تمويلات ائتمانية (اعتمادات مستنديه و اعاده تمويل) مغطاه 100 %وفقا للتالي:
1.إمكانية حذف المستندات التالية من عميلة التمويل المغطاه :
أ -طلب العميل
ب -إقرار البنوك و إقرار الشركات المرتبطة موقع ممن له حق التوقيع عن الشركة
ت -شهادة من المحاسب القانوني بالموقف الضريبي و التاميني
ث -بطاقة ضريبية سارية
ج -عقد الشركة وتعديلاته / صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار ( التأسيس ، التعديلات – بيان نسب المساهمين)
ح -خطاب يفيد الاتي: عدد الموظفين ، مبيعات الشركة، اجمالي الأصول الثابتة، اجمالي الأصول المتداولة (خاص بإقرارات البنك المركزي)
2.عدم القيام باستعلام ائتماني و البيان الائتماني المجمع و Score- I للشركة و المساهمين.
– فيما يخص التيسيرات المقترحة لدعم الشركات للتحول لاستخدام الاعتمادات المستندية ضمن حدود وتسهيلات ائتمانية مقررة من البنوك، فبرجاء التكرم بالتوضيح عما اذا كان من الممكن الموافقة على تقديم تلك التسهيلات اعتمادا على دراسه سلوك العملاء مع مورديهم خلال التعاملات التي تمت مع مصرفنا و قبل استكمال بعض الاركان الخاصة بالمنح الائتمانى ومنها” الاستعلام الميداني و الحصول على جزء من المستندات ( تفويض الاستعلام ، نموذج الاطراف المرتبطة ، تقديم اصل سجل تجاري حديث يوضح من له حق الاقتراض و الرهن ،….. الخ). ومدى اتساق ذلك او تعارضه مع ضوابط منح الائتمان الواردة بدليل التعليمات الرقابية الخاصة فيما يخص دراسة طلبات العملاء للحصول على تلك التسهيلات بغرض فتح اعتمادات مستنديه بدون غطاء نقدي و/ أو بغطاء نقدى جزئى.
– هل يستلزم الحصول على المستندات المطلوبة قبل منح التمويل مثل إقرار البنوك وإقرار الشركات المرتبطة في حالة فتح الاعتمادات المستندية المغطاه بالكامل؟
– يقترح اصدار إجراءات خاصة بتسهيل منح العملاء حدود بالاعتمادات المستندية تتوافق مع الطبيعة الخاصة بصغار التجار وبما يضمن كذلك حقوق البنوك في حال اخلال التجار بالتزاماتهم حال ان يكون الاعتماد المستندي غير مغطى من حيث تسهيل الإجراءات لصغار المستوردين.
– بالنسبة لمستندات التحصيل “بدون التزام على البنك” فسيتم فتح اعتمادات مستندية بدلاً منها وفقا للتعليمات ، والسؤال هنا هل ستكون هناك اجراءات مبسطة عن الاحوال العادية فى ضوء زيادة عدد عملاء الائتمان الجدد بشكل كبير نتيجة استبدال مستندات التحصيل باعتمادات على سبيل المثال :
-هل يتم الالتزام بعمل استعلام كامل بزيارة ميدانية أم الاكتفاء ببيان مجمع وايسكور وبروتستو وافلاس “وبخاصة فى الفترة الاولى عند المنح” وفى حال ما اذا كانت نتائج البيان المجمع سلبية مثل كون العميل متوقف عن السداد طرف احد بنوك التعامل او اعدام … هل يوجد حظر او مخالفة حال منحه حد اعتمادات .
-اجراءات الاقرار عن الاطراف المرتبطة والتى تتطلب العديد من المستندات مثل “السجل التجارى – صحيفة الشركات – عقد التأسيس.
– بيانات مالية – بطاقات الرقم القومى لاعضاء مجلس الادارة والمساهمين فوق 10 %والشركاء المتضامنين ….”.
-هل الاعتماد المستندى المغطى بالكامل فى حساب الغطاء النقدى (وليس المضمن بودائع أو أى ضمانة نقدية اخرى) سيتم الاقرار عنه..؟
-هل سيتم معاملة الاعتماد المغطى نقدا بالكامل بذات العملة كالاعتماد المغطى بالكامل (بالاضافة الى مارج) ولكن بالجنيه المصرى.؟
– بالإشارة إلى التعليمات :
* كيف سيتم تحديد درجة الجدارة الائتمانية (ORR ) واحتساب المخصصات المطلوبة، هل سيتم ذلك بناء على تعليمات محددة جانب البنك المركزي أم يتم تحديدها وفقاً لقرار البنك..؟
* بالنسبة للاقرارات الشهرية المطلوبه من البنك المركزي المصري و شركه Score-I بخصوص العملاء الحاصلين على تسهيلات إئتمانية، هل ستكون هناك معاملة استثنائية لهؤلاء العملاء أم سيتم الاقرار عنهم في ضوء الاجراءات المعتادة حيث أنه قد توجد صعوبة في بعض الحالات لضرورة استيفاء مستندات معينة من العملاء (على سبيل المثال: إقرار الأطراف المرتبطه ، اقرار تعامل مع البنوك / مستندات تحقيق الشخصية للمساهمين / …. الخ) وهو ما قد يتعارض مع مفهوم أن يتم فتح الاعتمادات دون مطالبة العميل بتقديم أي مستندات بخلاف مستندات العملية التجارية.

الرد:
يتم استخدام البرنامج الائتمانى المعد من قبل البنك ( Credit program ) في هذا الشأن والحاصل على موافقة السلطة الائتمانية المختصة بالبنك ، ولسرعة التنفيذ يتم إستخدام برنامج ضمان المخاطر مع شركة ضمان مخاطر الائتمان طبقا لخطاب السيد الأستاذ نائب المحافظ رقم 55 بتاريخ 20 فبراير 2022

الإستفسار 28:
– هل الاعتماد فى حاله تغطيته بالكامل سيتم منح فائده على مبلغ التامين؟
الرد:
قرار يخص كل بنك

الإستفسار 29:
– في حالة ورود مستندات تحصيل بتاريخ شحن لاحق للمنشور – هل يتم رفض المستندات و اعادتها للبنك المراسل مع الإفادة إن كان هناك فترة لتصحيح الأوضاع علما بأنه هناك بعض الشحنات المتعاقد عليها وفقا لجداول شحن محددة سابقا فضلا عن اختلاف التوقيت بيننا وبعض الدول بالإضافة الي ان بعض العملاء جاري اخطارهم بالقرار .
– موقف ما تم شحنه/ ترتيب شحنه بعد صدور القراراو بضاعة بالموانى تم الاتفاق عليها..؟
– ماذا عن عند ورود مستند تحصيل بتاريخ شحن بعد صدور القرار هل يتم ردها للخارج مرة أخرى وذكر انها طبقا لتعليمات البنك المركزي تم ردها؟
– هل أى مستندات تحصيل ترد للبنك وتاريخ الشحن الظاهر ببوليصة الشحن يتعدى تاريخ صدور القرار سيتم إرجاعها فورا للبنك مرسل المستندات؟
الرد:
إذا تم الشحن قبل 22 فبراير 2022 يتم قبول المستندات وتنفيذ العملية الاستيرادية من خلال مستندات تحصيل أما لو تم الشحن اعتبارا من تاريخ 22 فبراير 2022 يتم موافاة البنك المركزى بتفاصيل كل حالة على حدى.

الإستفسار 30:
– هل هناك سلعة محددة مستثناه من الغطاء النقدي..؟
– هل هناك تغيير في تعليمات الغطاءات النقدية..؟
الرد:
التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن لم يتم تغييرها ، والقرار فقط خاص بتعديل طبيعة العمليات الاستيرادية.

الإستفسار 31:
هل يتم تطبيق عمولات فتح الاعتمادات علي العملاء السابق التعامل معهم من خلال مستندات تحصيل حيث أن مستندات التحصيل عمولاتها متدنية جدا مقابل عمولات فتح الاعتمادات..؟
الرد:
تم توجيه البنوك نحو تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها بكافة البنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التي كان يتم احتسابها لعملاء البنك.

الإستفسار 32:
– “الافادة عن موقف التزام البنوك تجاه التعليمات الخاصة بوجوب تحصيل غطاء نقدي بنسبة 100 %من العمليات الاستيرادية التي تتم بموجب اعتمادات مستندية تفتح لاستيراد سلع لحساب الشركات التجاريه أو لحساب الجهات الحكوميه ( الصادرة بالتعليمات الدوريه للبنك المركزي رقم الصادر 512 بتاريخ 21 ديسمبر 2015 و تعديلاته رقم صادر 31 بتاريخ 22 فبراير 2016 ،(والتى نصت على السلع المستثناه من تلك التعليمات منها استيراد السلع الغذائية الاساسيه و الادويه و الامصال … الخ ”
الرد:
لتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن لم يتم تغييرها ، والقرار فقط خاص بتعديل طبيعة العمليات الاستيرادية، ويتعين علي البنوك الالتزام بتلك التعليمات

الإستفسار 33:
في حالة العمليات الأستيرادية التي تتم تحت نظام الحسابات المفتوحة (Accounts Open ) بين الشركات المصرية و فروعها الخارجية (شركات مصرية تملك فروع في دول اجنبية) هل يتم قبول العمل بمستندات التحصيل/تحويلات مباشرة (اسوة بالشركات الأجنبية التي تملك فروع/شركات تابعة داخل جمهورية مصر العربية) ام يتم العمل بالأعتمادات المستندية ؟

الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط
الإستفسار 34:
ما هو الإجراء الصحيح في حالة تلقينا تعليمات من العميل تطلب تعديل بزيادة مبلغ رصيد التحصيل على قوه مستندات تحصيل قائمه الذي يتطلب من البنك القيام باصدار نموذج 4 بمبلغ الزيادة.؟
الرد:
لايتم قبول الطلب بالزيادة ويتم فتح اعتماد مستندى منفصل بقيمة الزيادة

الإستفسار 35:
– هل يجوز استثناء الشركات المملوكه لكيانات قانونية مؤسسه بالخارج من قبل اشخاص مصريين ..؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط

الإستفسار 36:
– موقف التحويلات الغير تجارية مثل مصاريف الشحن / النولون ، التأمين ، البرمجيات (Software (علي سبيل المثال وليس الحصر..؟
الرد
يتم تنفيذها من خلال تحويل مباشر
الإستفسار 37:
بالنسبة للتحويلات الخاصة بشراء البرامج Software هل يتم تنفيذها كتحويلات بدون متابعة تقديم مستندات نظراً لأنه يتم استلامها عن طريق الإنترنت كالمتبع حاليا أم يتم إيقاف تنفيذها علما بأنه لا يمكن تنفيذها كإعتماد مستندي طبقا لطبيعتها)؟
الرد:
يتم تنفيذها من خلال تحويل مباشر

الإستفسار 38:
– هل يعتبر الشحن الجوي ضمن تعريف البريد السريع..؟
الرد:
الشحن الجوي ليس بالضرورة بريد سريع
الإستفسار 39:
ما المقصود بالشحنات الواردة بالبريد السريع وفقا لما ورد بالبيان الصحفي لاتحاد بنوك مصر وهل يندرج الشحن الجوي تحت هذا البند؟
الرد:
الشحن الجوي ليس بالضرورة بريد سريع
الإستفسار 40:
– هل يحق لشركة مصرية ذات مسئولية محدودة تم انشاءها بغرض استيراد لقاحات بيطرية لصالح شركة اجنبية مؤسسة في مصر ان تتعامل بموجب مستندات برسم التحصيل بدلا من الاعتماد المستندي وذلك حيث أن قانون الاستثمار لا يسمح للشركات المملوكة لأكثر من 51 %مساهمة لغير مصريين من استخراج بطاقة استيرادية..؟

الرد:
اللقاحات والأمصال مستثناه

الإستفسار 41:
بخصوص السلع المستثناه من القرار ( وفقا للبيان الصحفي الصادر من اتحاد بنوك مصر )
– هل المواشي الحيه والدواجن الحيه مستثناه من القرار
– هل الادويه البيطريه مستثناه من القرار وكذلك الكيماويات الخاصه بها
– هل الكيماويات المتعلقة بالأنشطة الزراعية مستثناه من القرار
– هل البذور الزراعيه مستثناه من القرار
الرد:
المواشي الحية والدواجن الحية والأدوية البيطرية والكيماويات الخاصة بها، مستثناه من القرار، أما بشأن الكيماويات المتعلقة
بالأنشطة الزراعية والبذور الزراعيه غيرمستثناه من القرار ويتم تنفيذها من خلال فتح اعتمادات مستندية فقط.

الإستفسار 42:
فى حالة الشراكة بين العملاء فى بوليصة شحن واحده لأستيراد خامات او مواد غذائية ويقوم كلا منهم بأعتماد الجزء الخاص به بسداد واعتماد نموذج 4 هل سيتم فتح اكثر من اعتماد مستندى ببوليصة شحن واحدة .؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط

الإستفسار 43:
ما موقف التعاقدات السنويه مع الموردين بالخارج والتى تمت قبل صدور القرار والتى تتضمن حصه شهريه او ربع سنويه يتم تصدرها من المورد الخارجى عن طريق مستندات شحن بتسهيلات موردين سواء معززه أو غير معززه لعملاء محلين هل سيتم قبول المستندات للفتره الحاليه أو لنهايه التعاقد السنوى ( مثال سابك و بروج )

الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط

الاستفسار 44:
ماهو موقف الشركات المستوردة (التجارية / الصناعية) ذات الهيكل القانونى (شركة مساهمة مصرية) و تمتلك عقود توزيع حصرية او (agreement franchise ) لشركات اجنبية هل يمكن الاستمرار باستخدام التحصيل المستندى ؟

الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط

الإستفسار 45:
ماهو المستند المعيارى فى حالة الاستيراد للشركات الدولية (MNC ) هل الفاتورة التجارية ام بوليصة الشحن حيث انه من الممكن أن يكون المستفيد الشركة الام في حين ان التصنيع من منشأ اخر ؟
الرد:
تقتصرعلى أن يكون إسم المصدر بالمستندات ( الشركة الأم اومجموعاتها فقط )

الإستفسار 46:
فيما يتعلق بالعمليات الاستيرادية المتخذة من خلال طرف ثالث عن طريق استخدام شركة تابعة لجهة خارجية للاستيراد هل سيتم تطبيق الاسثناء الخاص بالشركة الأجنبية علي تلك العمليات..؟
الرد:
اذا كان المستندات باسم الشركة الأم أو مجموعاتها فقط
الإستفسار 47:
فى حالة الاستيراد للاستخدام الخاص (نموذج 6 (هل يتم استمرار الاستيراد عن طريق تحصيل مستندى ام يجب فتح اعتماد ؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط

الإستفسار 48:
ما هو المطلوب فى عمليات استيرادية لجهات حكومية ممولة من الخارج(AFREXM / EBRD / IFC ) مقابل ضمانة مخاطر ؟ او فى حالة وجود مصرفنا كوكيل محلى (Agent Local)..؟
الرد:
ليس هناك علاقة بين التمويل وألية السداد
الإستفسار 49:
– بخصوص التعليمات التي تنص على أن تقوم البنوك بتخفيض عمولات الاعتمادات المستندية لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، يرجى التكرم بتوضيح إذا كان المقصود بذلك هو عمولة الاصدار فقط حيث أن هناك مصاريف (وليس عمولات يحصلها البنك لنفسه) ترتبط بإصدار الاعتماد المستندي والتي تتضمن على سبيل المثال:
مصروفات اصدار السويفت
مصروفات البريد السريع
ضريبة الدمغة النسبية
رسوم التأمين الخاصة بإصدار وثيقة التأمين من خلال شركات التأمين على البضائع
وهذه المصروفات يتم سدادها لجهات أخرى في إطار إصدار الاعتماد المستندي وفي حالة عدم سداد العميل لهذه المصروفات ليقوم البنك بدوره بسدادها فإن البنك سيتحمل هذه المصروفات نيابة عن العميل وهو ما سيكبد البنك تكلفة عالية جدًا. برجاء التكرم بتعزيز مفهومنا أن تعليمات المركزي تقتصر على عمولة الاصدار بخلاف مصاريف الاصدار التي تحصل عليها جهات أخرى..؟
الرد:
جمالي العمولات لايتعدى ماهو كان مطبق لذات العميل بذات البنك على مستندات تحصيل

الإستفسار 50:
– هل هناك جهة تحدد السلع التي يتم استيرادها ام لا..؟
الرد:
لا توجد

الإستفسار 51:
– برجاء الإفادة هل هناك حدود للبريد السريع ؟

الرد
لا توجد