رئيس اتحاد البنوك: أكثر من 1.5 مليار دولار تدفقات أجنبية بأذون الخزانة خلال يناير
قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك، ورئيس بنك مصر، إن المؤسسات الأجنبية ضخت أكثر من 1.5 مليار دولار في شهر يناير الماضي فقط في أذون الخزانة، بما يدل على ثقتهم الكبيرة في الجنيه والاقتصاد المصري.
وأضاف الإتربي، خلال مداخلته مع برنامج (على مسؤوليتي) بقناة صدي البلد، أمس الأربعاء، أن الزيادة الملحوظة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة خلال الشهر الماضي يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قرارات البنك المركزي والدولة المصرية.
وأكد أن قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل هدفه الحفاظ على الصناعة الوطنية، موضحا أن إجمالي الناتج المحلي بلغ 3.5% إيجابيا لمصر، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي في مصر 5% إيجابيا.
وأضاف أن البنوك العاملة في مصر هي من ستتحمل العمولة وليس العميل أوالمستورد، مؤكدا: لا زيادة في عمولة العميل والبنوك هي من ستتحملها، حيث أن «كل شخص شحن بضائع حتى يوم 22 فبراير القادم ستقبلها البنوك وتدخل بدون عوائق»، مؤكدا أن عمولة المستندات للمستوردين لن تتغير بعد قرار البنك المركزي.
وتابع، أن البنوك الخارجية لن تطلب عمولة من المستفيد لتوريد البضائع، لافتاً إلى أن البنوك الداخلية والخارجية لن تطلب عمولة جديدة من العميل المستورد، مشيراً إلى أن الأدوية والأمصال والسلع الغذائية «الشاي، اللحمة، الدواجن، القمح…»، حصلت على استثناء من البنك المركزي.
ونفى الإتربي زيادة الأسعار بعد قرار البنك المركزي، مؤكدا أن البنك المركزي سيصدر اعتمادات فوراً للعميل بدون الفحص، وعن تخوف من التأثير القرار سلبيا على امدادات الصناعة، قال إنه كلام لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه لن يؤثر على احتياجات الصناعات في مصر «البنك المركزي من أولوياته دعم الصناعة».
وتابع أن أسعار فائدة مخفضة لدعم الصناعة ويتحملها البنك المركزي، مشدداً على أن البنوك ملزمة بتوفير الأموال بمجرد فتح الاعتمادات للعميل، منوها اتحاد بنوك مصر، بأن قرار البنك المركزي بداية لحوكمة الاستيراد وليس لتحجيمه وفقا لما يتردد.
وأكمل الإتربي: قرار البنك المركزي هدفه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحا أن البنك المركزي وجه أكثر من 400 مليون جنيه خلال الفترة الماضية لدعم المشروعات.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...