صندوق النقد الدولي يحث بنك إنجلترا على تقليص الميزانية العمومية بمقدار الثلثين
قال صندوق النقد الدولي إن على بنك إنجلترا بيع ما يقرب من 650 مليار جنيه إسترليني (885 مليار دولار) من السندات الحكومية لتقليص ميزانيته العمومية بمقدار الثلثين مع إعادة السياسة إلى طبيعتها بعد 13 عامًا من التيسير الكمي.
وحذرت صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له من أن التغييرات في حجم الميزانية العمومية لبنك إنجلترا قد تتسبب في (تقلبات في أسواق السندات الحكومية والأصول الأخرى).
وحذر صندوق النقد الدولي أيضًا من أن التضخم سيتجاوز 7% ورحب بقرار بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة، نظرًا لضغوط التضخم الشديدة.
وقال إن وزير الخزانة ريشي سوناك يجب أن يفكر في تأخير بعض التزامات الإنفاق أو تقديم زيادات ضرائب الشركات للتأثير بشكل أكبر على التضخم.
وبدأ بنك إنجلترا تشديد السياسة النقدية، من خلال رفع أسعار الفائدة من 0.1% إلى 0.5% منذ ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن يبدأ تقليص محفظته من التسهيلات الكمية الشهر المقبل، عندما يُسمح لـ 28 مليار جنيه إسترليني من السندات بأن تنضج وتنفد.
ومع ذلك انتقد صندوق النقد الدولى بنك إنجلترا لعدم وضوح خططه للنظر في مبيعات الذهب النشط بمجرد وصول المعدلات إلى 1%، وهو ما تتوقعه الأسواق بحلول مايو 2022.