مصر تبحث مع البنك الدولي التعاون في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية
عقد محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري، اجتماعاً مع آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والوفد المرافق، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشُح المائي، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية، والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه، مشيراً إلى أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين.
كما أشار إلى مجهودات الوزارة في مجال التحول لنُظم الري الحديث، وانعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل استخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسينها، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه، وهو ما يُسهم في تقليل هشاشة المنظومة المائية وزيادة مرونتها، بالتزامن مع توسع الوزارة في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، وتقليل الانبعاثات في إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية. كما أكد سيادته الدور الكبير لمجهودات التوعية التي تقوم بها الوزارة في تحقيق هذا التحول، حيث نجحت التوعية بفوائد الري الحديث في تحويل ١.٢٠ مليون فدان للري الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.
وأضاف الوزير أنه تم ويجري تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، والتي تساهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم طلبت الاستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.
وتابع: زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدي إلى انتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة، الأمر الذي يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم، والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر والذي يهدد الأراضي المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل، والتأثير الغير متوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار، الأمر الذي يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية.
ونظراً لهذا الترابط الهام بين المياه والتغيرات المناخية، فسوف يتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمي، والذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم، والذي يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الأفريقية في مجال المياه، كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية.
وتم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1500 منشأة للحماية من أخطار السيول والتي أسهمت في حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التي تستفيد منها التجمعات البدوية في المناطق المحيطة بأعمال الحماية، كما تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، حيث تم تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات، والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتراً، مع تنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة في أعمال الحماية، مثل مشروع حماية الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفر الشيخ.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة العمل على إصدار دراسة تعكس ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية وأعمال تطوير وحوكمة لقطاع المياه، كما تمت مناقشة بحث تمويل منح تدريبية لشباب المهندسين بالوزارة، ومناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد لجناح المياه بمؤتمر المناخ COP 27.
وأكد عبدالعاطى أهمية مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، والذي يشتمل على ممر ملاحي وطريق سريع وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.
من جانبها، أشادت آيات بمنظومة إدارة المياه في مصر الجاري تحديثها حالياً، والإشادة أيضاً بمشروعات إعادة استخدام المياه التي تم ويجري تنفيذها حالياً، كما أشارت سيادتها لخريطة الطريق الاسترشادية بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي وضعها البنك الدولي لتقديم الدعم لدول المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من الانبعاثات والتكيف في مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ.
وتتضمن خريطة الطريق العمل على زيادة الاستثمارات في مشروعات مراعية للمناخ والعمل على إصلاح السياسات، وتبني نهج التنمية الخضراء والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك بالتوافق مع أهداف “اتفاق باريس” لعام 2015 والمعنى بالتدابير الرامية للحد من تأثير تغير المناخ، كما أنه من المقترح قيام البنك الدولي بتقديم مشروعات دعم فني للتعامل مع تفتت الحيازات الزراعية
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
