ميزان المدفوعات يحقق فائضاً بقيمة 311.4 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021/2022
حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2021 فائضاً كلياً بلغ 311.4 مليون دولار مقارنة مع عجز بلغ 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتشير الأرقام إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وقال البنك المركزي المصري في بيان على موقعه الإلكتروني إن هذا الفائض تحقق على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 4 مليارات دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
وجاء ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية بسبب زيادة عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 26.1% ليصل إلى نحو 11 مليار دولار كنتيجة للزيادة في الواردات من المستلزمات الطبية في ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا كذلك الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج.
وقد حد من عجز الحساب الجاري التحسن في الميزان الخدمي حيث شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعاً بنحو 2 مليار دولار مسجلة نحو 2.8 مليار دولار.
وبحسب المركزي حقق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، مدعوماً بصافي تدفق للداخل في الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحفظة الأوراق المالية بنحو 1.66 مليار دولار، و3.6 مليار دولار على التوالي، رغماً عن تحقيق القروض والتسهيلات صافي سداد بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال هذا الربع.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...