وزيرة التضامن: 505 ملايين جنيه ميزانية صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر
عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي (بيت مال المصريين) اجتماعاً برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي. وخلال الاجتماع تم التصديق علي محضر الاجتماع السابق واستعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
وأشارت القباج إلى أن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنه 2004 يتبع بنك ناصر الاجتماعي استكمالاً لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الاساسية لها حيث إن صندوق نظام تأمين الاسرة يستهدف تأمين الاسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن ادائها حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة او الابناء والوالدين والصادر بها احكام قضائية مؤقتة او نهائية وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الاقامة على النموذج المعد لهذا للغرض مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الامر الصادر بالنفقة معلنة اعلانا قانونا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
واشارت القباج إلى انه خلال الاجتماع تم العرض علي المجلس القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2021 والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في اداء النفقات والاجور وما في حكمها لمنظومة الخدمات الإجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك حيث بلغت ميزانية الصندوق 505 ملايين جنيه كما بلغ اجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتي 30/6/2020 مبلغ 4 مليارات و899 مليون جنيه وقد بلغت قيمة العجز في متأخرات مديني النفقة 2.3 مليار جنيه تقريباً.
وفي ذات السياق اوضح محمد عشماوي أن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 79 مليون جنيه تقريباً شهرياً كنفقة كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 31/12/2021 453 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 286 ألف حكم قضائي، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة فى اجتماعه تناول مقترحًات وتوصيات لجنة دراسة مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد فيما تضمنه من مواد تتعلق بصندوق دعم ورعاية الاسرة المصرية ومشروع قرار وزير العدل بشأن تنفيذ احكام المادة 293 من قانون العقوبات لحجب خدمات ممتنعي سداد النفقات كما تم مناقشة مقترح لتطوير اساليب العمل بالصندوق بانشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الصندوق بوزارة الداخلية كما تم مناقشة مقترح لرفع قدرة صندوق تأمين الأسرة علي تحصيل مديونياته من خلال طرح وثيقة تأمين مجمعة على حياة مديني النفقة تتيح سداد المديونيات المستحقة علي مديني النفقة المتوفين لصالح الصندوق.
واوضح عشماوي أن الاجتماع تطرق الي عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والاجراءات التي تم اتخاذها لتقديم افضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة وتطبيق الاجراءات الاحترازية فقد تم وضع خطة لزيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة حيث تم إضافة 25 فرعاً جديداً ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81 فرعاً.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
