وزيرة التعاون الدولي تبحث مع ممثلي الأمم المتحدة الأنشطة المقترحة للمساهمة في مبادرة «حياة كريمة»
اجتمعت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السيد أنطونيو فيجيلانتي، الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر سابقًا، بحضور السيدة إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك في ختام زيارته لمصر والتي عقد خلالها عددًا من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية مع الوزارات والجهات المعنية، للتباحث بشأن وضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التي من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذها مع الحكومة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري «حياة كريمة».
وتطرق اللقاء إلى مناقشة نتائج الاجتماعات التي عقدها الاستشاري الدولي أنطونيو فيجيلاتي، ومسئولو الأمم المتحدة، حيث تم عقد 25 لقاءً مع الجهات المعنية من الوزارات والأطراف ذات الصلة، إلى جانب تنظيم زيارتين ميدانيتين لقريتين من قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في محافظتين مختلفتين، للتعرف على الجهود التي تقوم بها الدولة ومستهدفات المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري، بهدف رصد تدخلات الأمم المتحدة المتعلقة بمبادرة حياة كريمة وبحث سبل التعاون الفعّال مع الأمم المتحدة والجهات المعنية في إطار المبادرة.
وأكدت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري «حياة كريمة»، ستكون جزءًا رئيسيًا من محاور الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، كما تعمل وزارة التعاون الدولي على إدراجها في كل الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية، لافتة إلى حرص الوزارة على تعزيز العمل المشترك بين الامم المتحدة والجهات المعنية لوضع تصور واضح ودقيق لمساهمة الأمم المتحدة في المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري «حياة كريمة»، تتسم بالتركيز والشمولية وكذلك السرعة في تنفيذ المستهدفات، وتتسق مع أولويات الدولة.
وأوضحت أن التعاون مع الأمم المتحدة في دعم جهود الدولة لتطوير الريف المصري، يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة (UNPDF) للفترة 2018-2022، والإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأكدت على الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان علي مستوي الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري.
وأثنت المشاط على الشراكة الحالية بين مصر والأمم المتحدة، والتي تمتد لعقود تحقق من خلالها العديد من النتائج الإيجابية على مستوى التكامل مع جهود الحكومة التنموية في مختلف المجالات، لاسيما خلال فترة جائحة كورونا، مؤكدة ثقتها في أن المناقشات الحالية في إطار الشراكة الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي على النتائج المستقبلية التي تعزز توجه الدولة للارتقاء بحياة المواطنين وزيادة التعاون الإنمائي بين الجانبين.
من ناحيتها عرضت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، المحاور المقترحة لمساهمة الأمم المتحدة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال متابعة الأنشطة القائمة والتوسع في تنفيذها حيث تنفذ الأمم المتحدة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية حاليًا 400 نشاط في القرى المستهدفة بحياة كريمة، يستفيد منها 1.4 مليون مواطن، وثانيًا تحقيق مساهمات منسقة ومتزامنة وفعالة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين الشباب، وتعزيز الحوكمة ودعم العمل المناخي وتمكين السيدات والفتيات، والاستفادة من التجارب الوطنية والدولية السابقة ووضع «حياة كريمة» كأولوية ضمن إطار التعاون مع أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، وثالثًا، مواءمة أهداف مبادرة حياة كريمة مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز نظم الرصد والتقييم، ورابعًا، نشر مبادرة حياة كريمة كأفضل ممارسات مكافحة الفقر وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
