إجراءات البنك المركزي الداعم الأول للاقتصاد الوطني وحائط الصد لتداعيات كورونا «إنفوجرافيك»
في الوقت الذي اجتاح وباء كورونا اقتصادات العالم، صمد الاقتصاد الوطني أمامه بكل قوة؛ بدعم من تحركات البنك المركزي المصري السريعة والسباقة، خاصة أن هذه القرارات والإجراءات ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية خلال عام الجائحة ليكون من الاقتصادات القليلة حول العالم التي تحقق نموًا اقتصاديًا مرتفعًا بالرغم من جائحة كوفيد-19.
ومع تفشي الوباء بأيام قليلة في مختلف بلدان العالم، بدأ البنك المركزي المصري في تبني سياسة احترازية حكيمة وقوية لمواجهة تداعيات الوباء وتنشيط الاقتصاد، من خلال العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الاقتصاد الوطني والقطاعات المتضررة.