الرقابة المالية تستهدف إطلاق آلية للإنذار المبكر للتنبؤ بمخاطر القطاع غير المصرفي
كشف د. محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، استهداف الرقيب في رؤيته الطموحة للفترة المقبلة (2025-2022) إنشاء وتطبيق آلية آنية ويقظة على مدار الساعة للإنذار المبكر، بما قد يُحيط بالقطاع المالي غير المصرفي من مخاطر مستقبلية، والتنبؤ بها، وإيجاد حلول لمواجهتها، لضمان سلامة واستقرار القطاع، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وقال رئيس الهيئة، إنه رغم مبادرة الرقابة المالية بتصميم وإجراء اختبار الأوضاع الضاغطة (Stress Testing)، لقياس مدى تحمل مؤسسات الأنشطة المالية غير المصرفية للصدمات المالية الناتجة عن آثار انتشار فيروس كورونا، وتأثيره على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملائتها المالية، باعتبارها أهم الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها من جانب الرقيب في الفترة الماضية، إلا أن هناك حاجة هامة وملحة نحو توفير نظم رقابية أخرى مُتطورة؛ تساعد في قياس سلامة الأوضاع المالية، ولها القدرة على بيان وتوصيف المخاطر؛ التي يتعرض لها القطاع المالي غير المصرفي، والإفصاح عنها بالشكل الذي يُساعد مُستخدمي القوائم المالية بالحكم على مدى قُدرة القطاع المالي على إدارة المخاطر أو السيطرة عليها.
وتابع عمران أن إتاحة فرص تدريبية أمام المراقبين في الهيئة عبر الاحتكاك، مع أهم بيوت الخبرة الأجنبية في إدارة المخاطر والإنذار المبكر؛ يأتي ضمن جهود الهيئة لوضع رؤية الهيئة الطموحة (2025-2022) موضع التنفيذ، وإعداد جيل من المراقبين قادر على توظيف آلية الإنذار المبكر، ضمن منهج الرقابة على أساس الخطر الذي تتبناه هيئة الرقابة المالية، لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل المكثفة لاستخدام نماذج الإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية، والتي استهدفت تعزيز قدرات العاملين المنوط بهم القيام بعملية الإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وصقل مهاراتهم بالتعرف على أفضل الممارسات الدولية، فيما يخض نماذج الإنذار بالمخاطر المحتملة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...