ناجي: مشاورات صندوق النقد بشأن برنامج ثالث مع مصر شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد
قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري ،إن دخول مصر في مشاورات جديدة مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج جديد قد يتضمن تمويلًا إضافياً، يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأشار ناجي في تصريحات خاصة لبوابة (بنوك 24) أن صندوق النقد الدولي لا يوافق على منح قروض مساندة للدولة إلا بعد مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بها والتأكد من كونه إيجابيًا، وبالتالي فإن دخول مصر في مشاورات بشأن برنامج جديد مرحلة إيجابية بالنسبة للاقتصاد ومحفز للاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة بالاقتصاد المصري.
وأكد ناجي أن الحرب الروسية على أوكرانيا تسببت فى حدوث مشاكل بالجدارة الائتمانية للدول الناشئة وجاذبية الاستثمارات بها وبالتالي فإن موافقة صندوق النقد على اعطاء مصر قرضًا جديدًا سيساهم فى تجاوز وطأة تأثير التحديات العالمية الحالية على الاقتصاد المصري سواء التضخمية أو ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع.
وأوضح ناجي أن كبرى الدول بالعالم تعانى من مشاكل ارتفاع معدلات الضخم وارتفاع اسعار الفائدة، حيث تعانى أمريكا من الارتفاع الكبير بمعدلات التضخم وما صاحبه من ارتفاع أسعار الفائدة فضلًا عن توقعات الفيدرالي الأمريكي باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة حتى نهاية العام، كما وصلت أسعار الفائدة بتركيا إلى 20%، بخلاف ما تعانى منه روسيا من مشكلات، وغيرها من الدول على مستوى العالم.
وقد تقدمت مصر رسمياً بطلب جديد لصندوق النقد الدولي للحصول على برنامج اقتصادي شامل، وفقاً لبيان من صندوق النقد الدولي.
وبدأت مصر منذ نحو 6 سنوات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على قرض بنحو 12 مليار دولار في 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي العام الماضي، ونتيجة لتداعيات أزمة كورونا، حصلت على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، ثم قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.
وبخلاف هذه القروض حصلت مصر في أغسطس الماضي على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا، والتي تسهم في دعم الاحتياطات الدولية في البنك المركزي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
