تركيا تراجع الاحتياطي الإلزامي للبنوك لضبط نمو القروض
أجرى البنك المركزي التركي مراجعة لبعض قواعد الاحتياطي الإلزامي للبنوك، في محاولة لضبط نمو القروض وتشجيع تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة.
قال المركزي التركي إن إقراض البنوك للسيولة التجارية المقومة بالعملة المحلية – باستثناء ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقروض التصدير والزراعة – سيتم إخضاعه للاحتياطي الإلزامي.
أوضح البنك المركزي في بيان يوم السبت، أن القروض التجارية التي تم تمديدها خلال فترة أربعة أسابيع منذ الأول من أبريل ستخضع لمتطلبات الاحتياطي بنسبة 10%.
كما رفع البنك المركزي التركي الاحتياطي الإلزامي على الحسابات الشخصية لدى البنوك التي لم تحقق مستهدف تحويل الحسابات المقومة بالعملات الأجنبية إلى الليرة.
وزاد البنك المركزي نسبة الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 500 نقطة أساس للبنوك ذات معدل تحويل أقل من 5%، و 300 نقطة أساس للمصارف التي يتراوح معدلها بين 5% و 10%.
قال المركزي التركي إن التغييرات ستكون سارية المفعول من تاريخ الحساب في 27 مايو، مع بدء فترة الإصلاح في 10 يونيو.
جاءت مراجعة متطلبات الاحتياطي بعد أن أبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 14% للشهر الرابع على التوالي على الرغم من تجاوز التضخم 60%.
بدلاً من زيادة معدل الفائدة في تركيا، تميل السلطات بشكل أكبر إلى السياسات الأخرى التي يمكن أن تجلب المزيد من العملة الصعبة وتعزز احتياطيات البنك المركزي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
