مسئول بالبنك الأمريكي: الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس عند الحاجة
أكد جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سانت لويس، أنَّ البنك المركزي بحاجة إلى التحرك بسرعة لرفع أسعار الفائدة إلى حوالي 3.5% هذا العام، من خلال زيادات متعددة بمقدار نصف نقطة، كما أنَّه لا ينبغي استبعاد زيادات في معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وقال بولارد في عرض تقديمي افتراضي لمجلس العلاقات الخارجية أمس الاثنين: “زيادة الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس ليس حالتي الأساسية في هذه المرحلة”، مضيفاً أنَّ الاحتياطي الفيدرالي بقيادة آلان جرينسبان قام بمثل هذه الزيادة في 1994، مما أدى إلى توسع لمدة عقد من الزمن. وقال: “لا أستبعد ذلك، لكنَّها ليست حالتي الأساسية هنا”.
وكان جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد قال إنَّ زيادة سعر الفائدة بـ50 نقطة أساس أمر ممكن في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 3-4 مايو.
وكرر بولارد أنَّه يفضّل سعر فائدة بحوالي 3.5%، مستشهداً بنسخة من “قاعدة تايلور”، وهي إرشادات وضعها جون تايلور من جامعة ستانفورد، والتي تستخدم التضخم، ومعدل البطالة، وتقدير معدل الفائدة المحايد، وهو معدل غير انكماشي، وغير توسعي، للتوصل إلى تقديره.
وقال بولارد: “لا يمكنك القيام بكل ذلك دفعة واحدة، لكنَّني أعتقد أنَّه من الضروري أن نصل إلى هذا المستوى بحلول نهاية العام”.
كما أوضح بولارد أنَّ الهدف الأول للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يجب أن يكون الوصول إلى معدل محايد قريباً، وتقدّر اللجنة هذا المعدل بحوالي 2.4%.
وقال مكرراً كلمة استخدمها عدد من زملائه: “نريد أن نصل إلى الحياد على وجه السرعة، أعتقد أنَّها كلمة اليوم. وقلت إنَّنا نريد تجاوز الحياد في وقت مبكر من الربع الثالث، على أن نحاول زيادة الضغط على التضخم في تلك المرحلة”.
وأشار مسئول بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إلى أنَّ الحديث عن الركود كان سابقاً لأوانه، خاصة أنَّ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في هذه المرحلة. وتوقَّع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل صحي يتجاوز الاتجاه طويل الأجل في عامي 2022 و2023، مضيفاً أنَّه يرجح انخفاض البطالة إلى أقل من 3%.
وأظهر محضر اجتماع مارس الماضي أنَّ العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يفضّلون رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، ولم يختاروا سوى التحرك الأكثر حذراً بمقدار 25 نقطة أساس بسبب حالة عدم اليقين بشأن غزو روسيا لأوكرانيا.
وأظهر المحضر أنَّ المسئولين يتوقَّعون البدء في تقليص ميزانية “الاحتياطي الفيدرالي العمومية” بمقدار 95 مليار دولار شهرياً، أو أكثر من تريليون دولار سنوياً، ويمكن أن يعلنوا قرارهم في مايو المقبل.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
