البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى 5% من 5.4% المتوقعة في أكتوبر 2021، وحذر من أن النمو قد يتباطأ إلى 4% إذا ساءت الظروف أكثر.
وتعكس التوقعات الأخيرة التأثير الذي تعرضت له المنطقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو في الصين.
وقال البنك الدولي في تقرير تحديث توقعاته الاقتصادية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ الصادر في ربيع 2022، إن صدمات سلسلة التوريد المستمرة، تواصل إعاقة الشركات المصنعة، ورفع الأسعار.
وتميل الصين، التي تمثل 86% من الناتج الإقليمي وفقاً للبنك الدولي، إلى التوسع بنسبة 5% في السيناريو الأساسي و4% في السيناريو المتشائم. أما بالنسبة لبقية المنطقة، فيميل الإنتاج إلى التوسع بنسبة 4.8% في الحالة الأساسية و4.2% في السيناريو المتشائم.
وحذّر البنك الدولي من أن النتيجة الأخيرة (نمو الاقتصاد بنسبة 4.2%) ستؤدي إلى بقاء 6 ملايين شخص محاصرين في براثن الفقر عند عتبة 5.50 دولار في اليوم.
وقال البنك الدولي، ومقره واشنطن، في توقعاته إن الشركات الإقليمية التي أعلنت بالفعل عن متأخرات في السداد، ستتأثر بصدمات جديدة في العرض والطلب. وفي الوقت نفسه، سيتقلص دخل الأسر الحقيقي مع ارتفاع التضخم.
ومن جانب آخر، سيحد الدين الحكومي من كيفية استجابة صانعي السياسة المالية. كما سيضيّق ارتفاع الأسعار من المجال أمام البنوك المركزية لتخفيف السياسة النقدية.