بعضوية محافظ البنك المركزي.. الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار رئيس الجمهورية الذى حمل رقم 169 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية محافظ البنك المركزي المصري.
ويضم المجلس في عضويته أيضاً رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، ووزير السياحة والآثار (مقررًا للمجلس)، والتخطيط والثقافة والتعاون الدولي والمالية والتنمية المحلية والطيران المدني والإسكان، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 16 مارس الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذي ينص على أن (يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والسياحة والآثار (مقرراً للمجلس)، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية).
وللمجلس أن يدعو من يراه لحضور الاجتماعات، ويختص باعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، إلى جانب اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، واعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحي.
ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير السياحة والآثار.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
