سيتي جروب يتفاوض لشراء وحدة «دويتشه بنك» في المكسيك
![](https://i0.wp.com/www.bnok24.com/wp-content/uploads/2022/04/دويتشه-بنك.jpg?resize=700%2C400&ssl=1)
يدرس “سيتي جروب” إبرام صفقة لشراء الوحدة التابعة لـ”دويتشه بنك” في المكسيك، ضمن خطط “سيتي” لتأسيس وحدة محلية جديدة عقب تخارجه من عمليات التجزئة في البلاد، وفقاً لوكالة بلومبرج.
وقالت بلومبرج وفقاً لمصادرها إن المحادثات بشأن الاستحواذ على الوحدة المكسيكية التابعة للبنك الألماني في مراحلها الأولى وقد لا تسفر عن إبرام صفقة.
وتتطلب أي صفقة موافقة الجهات التنظيمية، كما لن تشمل الصفقة أعمال الوساطة التي أعاد “دويتشه بنك” إطلاقها في البلاد في وقت سابق من العام الجاري، بحسب المصادر.
وقال متحدث باسم “سيتي جروب”، في بيان: “يعمل سيتي في المكسيك منذ أكثر من قرن وستظل البلاد من بين أكبر أسواق الخدمات المصرفية للشركات للمجموعة خارج الولايات المتحدة”، بحسب «بلومبرج».
وأضاف المتحدث: “كما قلنا من قبل، نعتزم استمرار الأعمال المصرفية المرخصة في المكسيك من خلال مجموعتنا للخدمات المصرفية للشركات، وامتياز الخدمات المصرفية الخاصة”.
وقالت جين فريزر، الرئيس التنفيذي لـ”سيتي جروب” الشهر الماضي، إن المجموعة بدأت بيع عمليات التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة في المكسيك، رغم أن الطرح العام لعملية البيع قيد المناقشة على الطاولة.
وأكدت فريزر أن الوحدة “تجذب اهتمام الكثيرين”، وقد بدأ البنك محادثات أولية مع مشترين مهتمين بعملية البيع.
كما قالت المصادر، إن إبرام صفقة مع “دويتشه بنك” سيعزز من مواصلة “سيتي جروب” تقديم الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة والعملاء الأثرياء بعد إتمام البيع.
وقد يستغرق الحصول على ترخيص لمزاولة العمليات المصرفية في المكسيك سنوات، حيث تواجه الجهة التنظيمية للعمليات المصرفية في البلاد تحديات بسبب نزوح المسئولين ذوي الخبرة أثناء إدارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
كان “دويتشه بنك” قرر إنهاء عملياته في المكسيك في عام 2015، ضمن قرار التخارج من 10 دول، لكن محادثات البيع لصالح إنفستا بنك (InvestaBank) المكسيكي، والتي استمرت لعامين، قد انهارت في أواخر عام 2018، بسبب خلاف حول السعر، وعقب إدانة أحد كبار مساهمي البنك المكسيكي بالاحتيال الضريبي في الولايات المتحدة.
وتكشف الإفصاحات، أن إجمالي قيمة أصول الوحدة المحلية التابعة للبنك الألماني تبلغ 1.6 مليار بيزو (80 مليون دولار) وتتركز معظمها في الديون الحكومية، ويبلغ عدد موظفيها 12 موظفاً.