محافظ البنك المركزي: برنامج الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لمواجهة أيه تحديات وإضطرابات اقتصادية
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن العالم تعرض خلال السنوات الماضية لصعوبات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة، مما أتاح لنا الفرصة لإعادة تشكيل سياساتنا للاستجابة لهذه التحديات ومواجهتا.
وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 بالقاهرة، وبمشاركة محافظي البنوك المركزية العربية ووزراء المال والاقتصاد، أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أيه تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
كما ساعدت تلك الإصلاحات الهيكلية التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف تقديم الدعم وتخفيف العبء علي المواطنين.
وأكد محافظ البنك المركزي أن الاقتصاد العالمي وبالأخص الدول الناشئة يتعرض في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة متمثلة في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد وبشكل غير مسبوق، بالإضافة الى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للازمة الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة والسلع الغذائية والمعادن وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين مما أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.
وأكد أن مصر لم تكن مستثناة من هذه التداعيات، حيث تعرضت السوق المصرية لخروج كبير من المستثمرين الدوليين، وارتفاع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم ، مما دفع بالبنك المركزي المصري إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية كتدخل البنك المركزي المصري الذي استخدم جزء من الاحتياطي النقدى لدعم الأسواق، واخترنا اتخاذ خطوة للحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة – والتي لم تكن ذات طبيعة أو لأسباب محلية بل كانت ذات طابع خارجي تمامًا – حيث احترمنا كل المستثمرين، ومنحناهم حق الخروج بدون أي عوائق أو تأخير، وبعدها تحركنا سريعًا لدعم الاحتياطيات الدولية، وأثبتنا قدرتنا على جمع التمويل من أجل ضمان كفاية الاحتياطيات لدينا.
وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة سريعة لتهدئة ارتفاع الأسعار الناجم عن العوامل الخارجية مرة أخرى ، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2022، والتأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر
وأكد محافظ البنك المركزي أن أولويات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي والذى يساعد في ذلك قوة وصلابة القطاع المصرفي.
وأضاف أنه على مستوى كفاية رأس المال ارتفع معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفى المصري حيث بلغ في نهاية ديسمبر 2021 نحو 22.5% مقارنة بنحو 14.7% في نهاية 2017 ( الحد الأدنى الرقابى المقرر 12.5%).
وتركز كفاية رأس المال في الشريحة الأولى من رأس المال والتي بلغت نحو 18.2% من اجمالى الأصول المرجحة باوزان مخاطر( الحد الأدنى الرقابى المقرر 8.5%).
كما ارتفعت الرافعة المالية للجهاز المصرفي التي تبلغ نحو 7.3% مقابل الحد الادنى الرقابى المقرر 3%.
وعلى مستوى جودة الأصول انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالى الأصول لتبلغ 3.5% في آخر ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 4.9% في نهاية 2017.
وعلى مستوى السيولة ارتفعت نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 45.4% في اخر ديسمبر 2021 ( الحد الأدنى الرقابى المقرر 20%).
كما ارتفعت نسبة السيولة بالعملات الأجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 67.9% في اخر ديسمبر 2021( الحد الأدنى الرقابى المقرر 25%)، وتبلغ نسبة القروض الى الودائع لدى الجهاز المصرفي نحو 48.3% في آخر ديسمبر 2021.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...