محافظ بنك مركزي آسيوي يهدد بالاستقالة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية
فرض محافظ البنك المركزي السريلانكي ضوابط أكبر على رأس المال، وهدد بالاستقالة من منصبه إذا فشل السياسيون في إعادة الاستقرار إلى الدولة التي تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية.
وقال المحافظ ضمن بيان مقتضب اليوم الأربعاء: “قبلت بهذا المنصب، وأنا أتوقَّع تحقيق الاستقرار السياسي، لكن مرّ أكثر من شهر الآن دون إحراز أي تقدّم. لا أرغب في الاستمرار كحاكم للبنك المركزي إذا لم يتحقق هذا الاستقرار”.
يأتي ذلك التهديد عقب أحداث العنف السياسي التي استمرت لأيام، وشهدت وقوع اشتباكات بين الجماعات المؤيدة والمعارضة للحكومة. كما استقال رئيس الوزراء يوم الاثنين، وتم حل حكومته.
ويعد تشكيل حكومة جديدة أمراً ضرورياً لضمان موافقة صندوق النقد الدولي على منح قرض للبلاد، أو الحصول على القروض المرحلية التي تشتد الحاجة إليها من الدول المستعدة لإنقاذ سريلانكا، بعدما أصبحت الدولة على شفا الإفلاس.
ومن أجل تقييد معاملات السوق السوداء؛ تخطط السلطة النقدية في سريلانكا لإصدار إرشادات توجيهية للبنوك حول حركة أسعار صرف العملات الأجنبية، بما في ذلك نطاق تداول يومي للروبية مقابل الدولار.
وتراجعت الروبية السريلانكية بنسبة 0.1% لتصل بذلك إلى 365.45 مقابل الدولار اليوم الأربعاء، كما هبطت السندات السريلانكية المستحقة في 2030 ذات العائد 7.55% إلى مستوى قياسي منخفض، وجرى تداولها عند 38.5 سنت لكل دولار.
وتراجعت احتياطات سريلانكا من النقد الأجنبي بنسبة 4.7% في أبريل، لتبلغ بذلك 1.8 مليار دولار، مقارنة بإجمالي ديون مستحقة هذا العام تناهز 7 مليارات دولار. وأوقفت الحكومة بالفعل سداد مدفوعات الديون الأجنبية، كما أرجأت المحادثات في انتظار إعادة هيكلة القرض. وستحتاج الدولة إلى 4 مليارات دولار تقريباً على مدى الأشهر الثمانية المقبلة للدفع مقابل استيراد الضروريات.
وخلال العام الحالي وحده، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 850 نقطة أساس لمحاربة التضخم الذي تسارع إلى مستوى قياسي يبلغ 30% تقريباً في أبريل الماضي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
