تغريم بنك أوف أمريكا 200 مليون دولار لاستخدام أجهزة شخصية غير معتمدة
من المتوقع أن يدفع “بنك أوف أمريكا” غرامة 200 مليون دولار تتعلق بتحقيق أمريكي شامل حول استخدام أجهزة شخصية غير معتمدة، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة بلومبرج.
وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علناً، إن “بنك أوف أمريكا” سيدفع المبلغ بما يتماشى مع الغرامات التي تم فرضها عبر بنوك وول ستريت. ورفض ممثل عن “بنك أوف أمريكا” التعليق على الأمر.
وكشفت نتائج أعمال البنك للربع الثاني اليوم الاثنين عن نفقات بقيمة 425 مليون دولار تتعلق “ببعض المسائل التنظيمية”. وفي الأسبوع الماضي، قال البنك إنه تم تغريمه 225 مليون دولار من قبل المنظمين لممارسات غير عادلة ومضللة تتعلق ببرنامج بطاقات مدفوعة مسبقاً لتوزيع التأمين ضد البطالة، ومدفوعات المنافع العامة الأخرى وسط الوباء.
وتأتي الغرامة المتوقعة في أعقاب إفصاح بنك مورجان ستانلي الأسبوع الماضي عن مواجهته عقوبة مماثلة ناجمة عن التحقيق. وقال إن نفقات بقيمة 200 مليون دولار كانت “مرتبطة بمسألة تنظيمية محددة تتعلق باستخدام الأجهزة الشخصية غير المعتمدة ومتطلبات المؤسسة لحفظ السجلات”.
على جانب آخر، قال المدير المالي لـ سيتي جروب، مارك ماسون، خلال الإعلان عن الأرباح يوم الجمعة، إن البنك قام بتخصيص احتياطي متعلق بتحقيقات الاتصالات لمرة واحدة. وقال إن المبلغ يتماشى مع “ما كشفه الأقران”.
وفرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة، في أواخر العام الماضي، غرامات بقيمة 200 مليون دولار على بنك جيه بي مورجان.
بالإضافة إلى ذلك، تستعد الجهات التنظيمية لتحصيل حوالي مليار دولار من أكبر خمسة بنوك استثمار أمريكية لفشلها في مراقبة الموظفين في استخدام تطبيقات المراسلة غير المصرح بها، حسبما أفادت بلومبرج في وقت سابق.