تغريم بنك HSBC مبلغ 64 مليون جنيه إسترليني لإخفاقه في مكافحة غسيل الأموال
فرضت هيئة السلوك المالي البريطانية غرامة قدرها 64 مليون جنيه إسترليني (85 مليون دولار) على وحدة بريطانية تابعة لـ HSBC القابضة، وذلك بعد اكتشاف “نقاط ضعف خطيرة” في العمليات الآلية التي تستخدمها لمراقبة المعاملات المشبوهة، وهو أحدث مثال على الموقف الحازم للرقابة تجاه الشركات التي تقوم بتنظيمها، وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرج.
وقالت الجهة الرقابية في بيان إن بنك HSBC فشل في الامتثال للوائح غسيل الأموال بين عامي 2010 و2018، لأن سياساته وإجراءاته لاثنين من أنظمة مراقبة المعاملات الآلية الرئيسية “لم تكن مناسبة أو حساسة بدرجة كافية تجاه المخاطر”.
وقامت هيئة السلوك المالي بسرد تفاصيل سلسلة من الإخفاقات الرئيسية في برنامج مراقبة البنك، مما يعني أنه لم يتم تحديد المعاملات المشبوهة على الفور وإرسالها إلى سلطات المملكة المتحدة.
وكانت لأحد العملاء صلاتٍ بشخص كان بالفعل خاضعاً لتدقيق الشرطة البريطانية بشأن أموال مشبوهة محتملة عبر “أمر ثروة غير مفسر”. بينما كانت لعميل آخر صلات محتملة بمنظمة إرهابية.
وقالت هيئة السلوك المالي إنه في حادثة أخرى جرت عام 2011، تم إلغاء تنبيهات المراقبة مما يعني أنه تم إيقاف جميع هذه التنبيهات في ويلز. وهذا يعني أن البنك اضطر إلى تقديم 1780 تقرير نشاط مشبوه بأثر رجعي.
واعتبرت الهيئة إخفاقات HSBC خطيرة بشكلٍ خاص لأن العديد من الإخفاقات حدثت على مدى فترة طويلة من الزمن على الرغم من العديد من التقارير الداخلية والخارجية التي تسلط الضوء على هذه الإخفاقات طوال الفترة ذات الصلة.
وقالت الجهة المنظمة إن “هذا يعني أنه لفترة طويلة من الزمن فشل البنك في الكشف عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها بشكلٍ ملائم”. وأضافت هيئة السلوك المالي أن HSBC وافق على حل هذه المسألة، وأصبح مؤهلاً للحصول على خصم 30% على غرامته.
من جهته، قال بنك HSBC في بيان له: “يسعدنا حل هذه المسألة المتعلقة بأنظمة HSBC القديمة لمكافحة غسيل الأموال والضوابط في المملكة المتحدة… لقد قام HSBC باستثمارات كبيرة في التقنيات الجديدة والرائدة في السوق التي تتجاوز النهج التقليدي لمراقبة المعاملات”.
ووفقاً للهيئة التنظيمية، تأتي الغرامة بعد تحذيرات سابقة تلقاها HSBC من وزارة العدل الأمريكية بشأن فشل فرعه في الولايات المتحدة في مراقبة الحوالات المصرفية خارج المكسيك. ما دفع “هيئة الرقابة المالية” إلى إصدار أمر بمراجعة أكثر شمولاً لسياساته.
وتبذل هيئة السلوك المالي جهوداً متضافرة لفرض لوائح غسيل الأموال بقوة أكبر. وتم تغريم “رويال بنك أوف سكوتلاند” 265 مليون جنيه إسترليني في جلسة استماع هذا الأسبوع بعد إقراره بالذنب لفشله في منع غسل الأموال في قضية تم الاستماع لتفاصيلها التي كشفت حدوث عملية إيداع في البنك لمئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية في أكياس قمامة سوداء.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
