هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي؟
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 18 أغسطس المقبل، في ظل حالة من الترقب لما سيسفر عنه هذا الاجتماع لتحديد مصير أسعار الفائدة خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس برفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25% و2.50%.
وتشير أغلب توقعات المحللين وبنوك الاستثمار الكبرى إلى أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 0.5% و1%.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 3% منذ مارس الماضي (100 نقطة أساس في مارس، ثم 200 نقطة أساس في مايو)، في حين أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير يوم 23 يونيو الماضي على أسعار الفائدة كما هي للإيداع والإقراض عند 11.25% و12.25% على التوالي.
وتوقع تقرير صادر قبل أسابيع عن وكالة فيتش أن يلجأ البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنحو 3% خلال اجتماعاته المتبقية من العام الجاري 2022، في 18 أغسطس و22 سبتمبر و3 نوفمبر و22 ديسمبر 2022.
وفي تقرير لبنك بي إن بي باريبا توقع الباحثون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 1% في كل اجتماع من الاجتماعات المتبقية في أغسطس ونوفمبر المقبلين.
على جانب آخر يتوقع بعض المحللين الاقتصاديين اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس المقبل، خاصة مع بدء انفراجة في سلاسل الإمداد عالمياً والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومن ثم تراجع التضخم في يونيو الماضي.
ووفق بيان للبنك المركزي المصري يوم 21 يوليو الجاري فإن معدل التضخم السنوي في مصر تراجع لأول مرة في 7 أشهر ليسجل 14.7% في يونيو الماضي مقابل 15.3% في مايو السابق له، مع تراجع أسعار الخضروات والفاكهة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...