اتهام بنك إنجلترا بإغراق البريطانيين في الفقر بأعلى تضخم خلال 40 عاماً
تعرض بنك إنجلترا لانتقادات من الحكومة ومن اقتصاديين ومسئولين سابقين في المؤسسة النقدية، يتهمون البنك المركزي الإنجليزي بعدم التحرك، ما أدى إلى تسجيل أعلى مستوى تضخم لمجموعة السبع.
وقد تجاوز معدل التضخم 10% في المملكة المتحدة وهو مستوى غير مسبوق خلال 40 عاماً بعيداً عن هدف البنك البالغ 2%.
ويتوقع أن يرتفع التضخم أكثر في الأشهر المقبلة ليصل إلى 13% وفقاً لبنك إنجلترا مما سبب أزمة في القدرة الشرائية تهدد بإغراق عديد من البريطانيين في الفقر.
وقال كواسي كوارتنج وزير المؤسسات والصناعة منتقداً البنك: “من الواضح أن خطأ وقع”. وأضاف: “كان ينبغي رفع معدلات الفائدة في وقت سابق”.
أمام هذه الانتقادات تبنى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي رداً حذراً، مؤكداً أنه لا يريد التدخل في نقاشات حزب المحافظين حتى وإن ذكر أن مصداقية المؤسسة المالية للمملكة المتحدة رهن باستقلالية مصرفها المركزي.
وذكر أيضاً أن بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة ابتداءً من نهاية 2021، أي قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي.
وتباطأ التضخم بشكل طفيف في يوليو في الولايات المتحدة ليبلغ 8.5% خلال عام واحد ووصل إلى مستوى قياسي جديد في منطقة اليورو عند 8.9%.
وتعاني المملكة المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية، لكن أيضاً من اضطراب سلاسل التوريد ونقص في اليد العاملة الذي تفاقم بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لكن بيلي يقول إن ارتفاعاً أسرع كان سيحدث مع عودة انتشار إصابات كوفيد – 19 حتى لو لم يؤد المتحور أوميكرون إلى فرض تدابير عزل قاسية جديدة.
وقال جوناثان هاسكل عضو اللجنة النقدية على تويتر: “صحيح أن التضخم مرتفع هذا العام لكن الرسالة واحدة، خلال ثمانية قرون الاستقلالية أفضل طريقة ليكون التضخم معتدلاً ومستقراً”.
لكن التعليقات المنتقدة لا تقتصر على حزب المحافظين، إذ يقول مسئولون سابقون في بنك إنجلترا إن زيادات أكبر في وقت سابق عندما كان معدل النمو في بريطانيا أمتن، كانت ستجنب تشديداً مؤلماً لفترة طويلة.
وأعلن عضو سابق في لجنة السياسة النقدية، أن بنك إنجلترا “ليس لديه مهمة سهلة في الوقت الحالي، لكن لديه أدوات تحت تصرفه لا سيما معدلات الفائدة والمصرف بطيء بعض الشيء في رفعها”.
كما أنه ليس هناك إجماع حول السياسة النقدية الصارمة للبنك. فقد انتقدت النقابات رفع معدلات الفائدة التي تزيد تكلفة القروض العقارية، ويشكك بعض خبراء الاقتصاد في استراتيجية رفع أسعار الفائدة.
ويقول صامويل تومز الخبير الاقتصادي في مجموعة “بانثيون ماكرو إيكونوميكس” إن “معدل التضخم المرتفع نسبياً في المملكة المتحدة يعود إلى سياسة الموازنة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”. ورأى أن “إرباك الأسر عن طريق رفع أسعار الفائدة الرئيسة بسرعة لن يعالج سبب التضخم”.
وفي رأيه فإن استراتيجية الحكومة البريطانية التي خفضت بعض الضرائب بدلاً من الحد من سعر الكهرباء كما في فرنسا على سبيل المثال، تفسر جزءاً من الاختلاف في التضخم بين المملكة المتحدة وجيرانها.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
