التخطيط: الحكومة تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5% في العام المالي 2022-2023
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 6.6% في العام المالي 2022/2021 ، مقابل 3.3% في العام الماضي، مؤكده نمو الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2008.
وتابعت السعيد خلال المائدة المستديرة المنعقدة خلال فعاليات منتدى بلومبرج للأسواق الناشئة، أن الحكومة المصرية تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5% في العام المالي 2022-2023، مع استقرار معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الأخير من عام 2022/2021.
وأشارت السعيد إلى سعى الحكومة المصرية إلى الاستثمار بكثافة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل وشبكة الطرق، بالإضافة إلى إصلاح مؤسسي وتشريعي، كما لفتت السعيد إلى عددٍ من المشروعات الكبرى التي قامت بها الدولة المصرية في هذه المجالات مشيرة إلى مشروع بنبان وجبل الزيت في مجال الطاقة المتجددة، ومشروعات النقل الذكي، ومشروعات إدارة المياه والنفايات، وغيرها، موضحه أن كل تلك الاستثمارات تهدف في المقام الأول إلى تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكن له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويساهم بشكل أكبر في جهود التنمية.
وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، باعتبار ذلك حجر أساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، موضحه أنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية.
وتابعت السعيد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بدأ في الانتعاش بشكل ملحوظ بعد الجائحة حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في 2020/2021 حوالي 5.2 مليار ومن المتوقع مضاعفته في العام المالي 2021/2022.
وأوضحت السعيد أن مصر تتمتع بميزة جغرافية كونها قريبة نسبيًا من أوروبا ، مما يوفر فرصًا لشراكات معززة في جميع المجالات وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة، فضلًا عن اعتبارها بوابة إلى إفريقيا، فضلًا عن وجود سوق كبير للعمالة ، يتجلى في عدد سكان يزيد عن 100 مليون نسمة.
وأكدت السعيد أن مصر أصبحت في وضع يمكنها من أن تصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري ، فضلاً عن كونها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الاستراتيجية لتحسين البنية التحتية، مضيفه أنه على مستوى السياسات، فإن مصر تتمتع بشراكات تجارية قوية مع قيامها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
كما استعرضت السعيد الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي مصحوبًا ببيئة أعمال أكثر ملاءمة، وكذا البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته.
وأوضحت السعيد أن الدولة تركز حاليًا على تعزيز مصادر العملة الأجنبية في مصر، إلى جانب العمل مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عائدات السياحة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...