هل تُعيد البنوك طرح شهادات الـ 18مجدداً بعد اجتماع المركزي المصري الأسبوع المقبل؟
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس 22 سبتمبر 2022، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين التوقعات ما بين التثبيت والرفع.
وتترقب البنوك المصرية قرار سعر الفائدة من البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة على المنتجات المصرفية المطروحة في السوق، ومنها الودائع وحسابات التوفير وشهادات الادخار، في حين يترقب العملاء قرار سعر الفائدة لمعرفة العائد الأفضل لهم.
فهل ستعيد البنوك المصرية طرح شهادات ادخار بعائد 18% خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار ؟
تباينت آراء المحللين الاقتصاديين حول إعادة طرح الشهادات الـ 18% مرة أخرى، حيث يرى البعض أن البنوك مضطرة لطرح شهادات ذات عائد مرتفع لتعويض العملاء والمدخرين عن ارتفاع أسعار التضخم، بينما يرى آخرون أن التضخم مستورد، وأن رفع العائد على شهادات الادخار يضر الاستثمار المباشر.
فيما طالب آخرون بإعادة طرح الشهادات الـ 18%، بسبب اتساع فجوه العائد الحقيقي المقدم على المدخرات، وارتفاع معدل التضخم السنوي، مما يحتم وجود شهادة بسعر فائدة أعلى.
وتوقعوا أن يتم طرح الشهادات ذات العائد المرتفع لمدة محدودة حتى معالجة ارتفاع التضخم، الذي أعلن البنك المركزي ارتفاعه إلى 15.6%، وهو أعلى من مستهدفات البنك المركزي عند مستوى 7% (بارتفاع أو نقصان 2%) في المتوسط.
ومن جانبها توقعت إدارة بحوث شركة “إتش سي” لتداول الأوراق المالية أن تلجأ البنوك العاملة بالسوق لإعادة طرح شهادات الادخار ذات الفائدة المرتفعة في محاولة لمحاربة “الدولرة”.
وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد طرحا في مارس الماضي شهادة ادخار ذات عائد 18% بأجل عام، وتم إيقاف طرحها في مايو الماضي بعد تحقيقها إجمالي مبيعات بقيمة 750 مليار جنيه لدى البنكين، وتم زيادة سعر عائد شهادة الثلاث سنوات إلى 14% .
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
