ارتفاع ودائع بنوك الإمارت إلى 63.4 مليار درهم في 7 أشهر
كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن تسجيل القطاع المصرفي في الإمارات زيادة في الودائع خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بمقدار 136 مليار درهم، بنسبة 6.4% إلى 2.13 تريليون درهم بنهاية يوليو 2022، مقارنة بـ1.99 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الأول 2021.
وارتفع الائتمان الذي منحته البنوك خلال الفترة ما بين يناير ويوليو بنحو 63.4 مليار درهم، بنمو بنسبة 3.4% إلى 1.857 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 1.79 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021.
وسجل القطاع زيادة في الأصول المصرفية بنحو 169 مليار درهم، بنسبة 4.8% لتصل إلى 3.49 تريليون درهم بنهاية يوليو 2022، مقارنة مع 3.32 تريليون درهم في ديسمبر 2021.
وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع في إجمالي الأصول المصرفية خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 1.2% لتتجاوز 3,49 تريليون درهم، وتلامس 3.5 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، مقارنة بـ 3,449 تريليون في نهاية شهر يونيو.
وانخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% من 1,866.1 تريليون درهم بنهاية يونيو إلى 1,857.4 تريليون بنهاية يوليو، نتيجة انخفاض 0.7% في الائتمان المحلي مقابل زيادة 1.6% في الائتمان الأجنبي.
ويرجع الانخفاض في الائتمان المحلي إلى انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، وكذلك في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.8 و3.3 و2.2% على التوالي. فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.5%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2% من نحو 2,1 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو إلى 2,133 تريليون درهم نهاية شهر يوليو، نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8% وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بنسبة 14.1 و4% على التوالي. فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7 و23.9% على التوالي.
وانكمشت القاعدة النقدية 0.2% من 470.7 مليار درهم في نهاية يونيو إلى 469.9 مليار درهم في نهاية يوليو. جاء ذلك نتيجة انخفاض في النقد المصدّر وحساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 2.7 و39.2 و4% على التوالي.
وارتفعت الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي بنسبة 54.4%.