الإحصاء: انخفاض نسبة الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاماً

بمناسبة اليوم العالمى للقضاء علي الفقر، والذي يحتفل به العالم يوم 17 أكتوبر من كل عام، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له اليوم أن نسبة الفقر في مصر انخفضت إلى 29.7% عام 2019/ 2020، مقابل 32.5% خلال 2017/ 2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، لأول مرة منذ 20 عاماً، وذلك من واقع بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019 / 2020.

وأشار الجهاز إلى أن ذلك يعكس نجاح جهود الدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية الذى نفذتها الدولة وركزت فيها على البعد الاجتماعي للتنمية، وهذا يؤكد أن الدولة تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى من المشروعات القومية من تكافل وكرامة وحياة كريمة وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح الجهاز أن الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية والسبب الرئيسي لمشكلة الفقر، تزداد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، لأن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر في نفس الوقت، فهو نتيجة لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية وبالتالي تلجأ هذه الأسر إلى زيادة عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض باعتبارهم مصدراً للدخل، كما أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة في زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها، فنجد أن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء، 48.1% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد فقراء .مقارنة بـ 7.5% بالاسر التي بها أقل من 4 أفراد.

وأضاف أن مستوي التعليم هو أكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر، حيث تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوي التعليم، فنجد أن 35.6% نسبة الفقراء بين الأميين مقابل 9.4% لمن حصل على شهادة جامعية في ( 2019/2020 ). و15.2% نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط، و17.4%، نسبة من حصلوا على شهادة ثانوية، و33.1% الحاصلين على شهادة تعليم أساسي في (2019/2020).

وكشف الجهاز عن أهم جهود الحكومة لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء والخروج من دائرة الفقر من خلال:

توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، لحماية الفئات الأكثر ضعفًا والأسر الأولى بالرعاية لتحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم للتعامل مع الظروف العالمية الحالية التي تسببت بها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة ضمن أهداف ”رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030″ تأتي لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر ومن أهم تلك البرامج:

دعم السلع التموينية، 90 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية بنسبة 60.5% من إجمالي قيمة الدعم المقدم من الدولة فى موازنة العام المالي (2022/2023) مقابل 87.2 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة 2.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 3.2%.

أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد (50 جنيهاً شهرياً لعدد اربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيهاً للفرد شهرياً). وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 48.9 مليار جنيه من إجمالى تكلفة دعم السلع التموينية.

ونوه الجهاز أنه مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تم زيادة (100 جنيه) على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وزيادة (200 جنيه) للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة (300 جنيه) لها، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـنحو 833 مليون جنيه شهريًا.

إضافة إلى برنامج التحويلات النقدية “تكافل وكرامة للأسر للفئات الأولى بالرعاية، بدأ برنامجا تكافل وكرامة عام 2015 كان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9٫3 مليون فرد، 86٪ منهم استفاد ببرنامج تكافل و14٪ ببرنامج كرامة بقيمة 6.7 مليار جنيه عام ( 2014/2015) وارتفع عدد المستفيدين ليصل الى 3.8 مليون أسرة عام ( 2020/2021) يضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19مليار جنيه .

وجه رئيس الجمهورية بعد تصاعد الأزمة الروسية بزيادة عدد الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة فى الأعوام القادمة لترتفع التكلفة إلى 21 مليار جنيه.

وقد تم تخصيص 121 مليار جنيه لهذا البرنامج فى السنوات الثمانى الماضية، بمعدل نمو 591٪ مقارنة بالسنوات الثمانى السابقة، مما ساهم فى زيادة أعداد المستفيدين من 1.7 مليون أسرة، أى 6.4 مليون فرد عام 2014 إلى 4.1 مليون أسرة، أى 17 مليون مواطن عام 2022.

المبادرة القومية لتطوير قرى الريف المصرى (حياة كريمة)

مبــادرة حيــاة كريمــة هـى أكبر مشـروع تنموى فى مصر والعالم، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر إحتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير «حياة كريمة» مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الإجتماعى والإقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم.

تستهدف المبادرة توفير الحياة الكريمة واللائقة لمعيشة 58 مليون مستفيد فى 4600 قرية، 30 الف تابع لهم (كفور ونجوع وعزب).

مشروع «مستورة» لدعم المرأة المعيلة

تم إطلاقه شهر نوفمبر 2017 ويستهدف البرنامج المرأة التى لديها معاش تكافل وكرامة أو مستحقة للنفقة أو مسجلة فى معاش تكافل وكرامة ولم تحصل عليه لعدم استيفائها لشروطه أو المرأة القادرة على العمل وليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط ، إضافة إلى أبناء المرأة مستحقة الدعم.

البرنامج يوفر تمويل يتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة من عمر ( 21 – 60 عامًاً) بشرط توافر القدرة على العمل، وذلك لكى تتمكن من إنشاء مشروع صغير ومتناهى الصغر، ويسلم هذا التمويل فى صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.

برنامج فرصة والإقراض متناهي الصغر

تقدم الدولة منظومة التمكين الإقتصادي التي توفر فرص التدريب والتوظيف وتاسيس مشروعات مدرة للدخل ووحدات انتاجية موجهة لعدد 50 ألف مستفيد في 8 محافظات (الفيوم – بني سويف – اسيوط – المنيا – سوهاج – الأقصر – الشرقية – القليويبة)، 4200 اسرة لامتلاك اصول انتاجية من الماشية في 8 محافظات ( شمال وجنوب سيناء – البحر الاحمر – مرسي مطروح – الغريبة – كفر الشيخ – المنوفية – قنا).

افتتاح مكاتب فرصة للتمكين الاقتصادي في 16 محافظة لتوفير فرص التدريب والتوظيف وإمتلاك اصول انتاجية لتاسيس مشروعات متناهية الصغر وتقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء, 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الإقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة إلى النساء مقابل 25% موجهة إلى الرجال.

مبادرة سكن كريم

تم إطلاق البرنامج عام 2017 بهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الفقيرة وفي مقدمتهم الذين يتلقون معاش “تكافل وكرامة”. ، ولقد ساهم برنامج “سكن كريم” في تنفيذ تدخلات وصلات مياه ووصلات صرف صحي ورفع كفاءة منازل لما يقرب من 67 ألف أسرة بإجمالي 2,5 مليون مواطن، وذلك بالشراكة مع 23 جمعية أهلية.

برنامج دعم الاسكان الاجتماعي

تبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الإجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة (2022/2023) نحو 5 مليارات و30 مليون جنيه هو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج، ويستهدف البرنامج دعم عدد 120 ألف وحدة سكنية.

كما تم إدراج ضمن اعتمادات الباب الثامن الخاص بسداد القروض مبلغ 2 مليار و750 مليون جنيه، تمثل قيمة المبالغ الممولة من القرض الممنوح لصندوق الإسكان الاجتماعى ليصبح إجمالى المبلغ المدرج للإسكان الاجتماعى بالموازنة للدعم النقدى ودعم المرافق نحو 7 مليارات و780 مليون جنيه.

تجهيز الوحدات السكنية

تم تجهيز 16,056 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 624 مليون جنيه في مناطق (الأسمرات -3، وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة-1 والمحروسة-2 ومنطقة معاً)، وجاري تأثيث 17,400 وحدة سكنية حتى نهاية عام 2023، وذلك في مناطق مطورة جديدة تشمل (أرض الخيالة وحدائق أكتوبر وزهور 15 مايو وروضه العبور وقرية الديسمى ومساكن عمال دريسة السكة الحديد والسكن البديل لجزيرة الوراق ومشروع أرض الإنتاج مصنع 18) بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه.

دعم التأمين الصحي لغير القادرين

864 مليون جنيه دعم التامين الصحي الشامل لغير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين او المستفيدين لمدة استحاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من افراد الاسرة المعالين للعام المالي الجاري (2022-2023).

دعم التأمين الصحي لغير القادرين (من اصحاب معاش الضمان الاجتماعي)، 200 مليون جنيه دعم التامين الصحي لغير القادرين من اصحاب الضمان الاجتماعي العام المالى الجارى (2022-2023) وذلك في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030.

الحد من الزيادة السكانية برنامج اثنين كفاية

يهدف هذا البرنامج إلى الحد من الزيادة السكانية، ويستهدف مليون سيدة مستفيدة من الدعم النقدى “تكافل” فى المرحلة العمرية من (18 – 49) عامًا في عشر محافظات ، وهي المحافظات الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة وهي (البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان)، بالإضافة إلى حي الأسمرات ويشمل المشروع 65 عيادة تنظيم الأسرة و بلغ عدد زيارات طرق الأبواب 6,1 مليون زيارة. استفاد منها مليون سيدة بمشاركة 108 مؤسسة أهلية.

إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة لمواجهة وباء كورونا، تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 500 جنيه شهريًا للفرد.

كما توسعت الدولة فى أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي بإضافة ما يقرب من 160 ألف أسرة جديدة خلال الجائحة لبرنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة لعمل المشروعات متناهية الصغر.