البنك الزراعي: 7.752 مليار جنيه تمويلات المحاصيل الزراعية لـ 218.397 مزارعاً
ارتفعت تمويلات المحاصيل الزراعية بالبنك الزراعي المصري إلى 7.752 مليار جنيه استفاد منها 218.397 مزارعاً لزراعة نحو 969.012 فداناً.
وتستحوذ التمويلات الممنوحة للقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة على نسبة 72 % من إجمالي محفظة قروض البنك.
وقد قرر البنك الزراعي المصري بالتعاون مع وزارة الزراعة زيادة السلفة الزراعية للقمح لـ 12 ألف جنيه للفدان المروي بالغمر، و15 ألف جنيه للفدان المروي بالري الحديث، لدعم الفلاح ومساعدته على تحمل زيادة تكاليف الزراعة، وتشجيعه على توريد المحصول للمنافذ والسعات التخزينية الحكومية، لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022 – 2023 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتزامن قرار البنك برفع السلفة الزراعية للقمح مع قرار مجلس الوزراء بوضع سعر استرشادي ألف جنيه للأردب خلال الموسم القادم على أن يستفيد المزارعون بالسعر الأعلى وقت شراء المحصول بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة سواء توفير التقاوي الجيدة المعتمدة وكذلك التوسع في الحقول الإرشادية وأيضاً إصدار التوصيات الفنية بصفة مستمرة لتوعية المزارعين طوال موسم الزراعة.
كما قام البنك برفع الفئات التسليفية للمحاصيل الأخري بنسبة تتراوح من 25% و 75% لمساعدة المزارعين على تحمل الزيادة في تكاليف الزراعة وارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة وغيرها من المستلزمات الزراعية.
وقد اتخذ البنك الزراعي قرار زيادة السلفة الزراعية لمواكبة المتغيرات الحالية على الصعيدين العالمي والمحلي في محاولة لتقليل الآثار الناجمة عن الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي وتقليل آثارها على صغار المزارعين وسكان الريف الذين يمثلون أكثر من 60% من الشعب المصري.
ويشهد البنك الزراعي المصري حاليًا طفرة كبيرة في حجم أعماله نتيجة خطط التطوير التي ينفذها البنك بهدف تقديم خدمة مصرفية وتمويلية وفق أعلى مستويات الجودة ومضاعفة جهوده لمساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية الشاملة تنفيذاً لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة .