المركزي يمد مهلة توفيق أوضاع رأس مال البنوك وشركات الصرافة لمدة عام
قرر البنك المركزي المصري مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال لمدة عام تنتهي في سبتمبر 2023.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 219 (تابع)، الصادر في أكتوبر 2022، قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم 2004 لسنة 2022، بجلسته المنعقدة في 28/9/2022، بشأن مد فترة توفيق الأوضاع لبعض الجهات المرخص لها.
وجاء في المادة الأولى للقرار: “تُمد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها في المادة الرابعة، من القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمدة عام، تنتهي في 14 سبتمبر 2023، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.
وكان قانون البنك المركزي قد رفع رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة بـ 5 ملايين جنيه سابقًا، كما رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية بقيمة 5 مليارات جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه في القانون السابق.
وألزمت المادة الرابعة من القانون المخاطبين به بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة او لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...