بلومبرج: البنك المركزي المصري يخطط لإطلاق مشتقات جديدة للتحوط من تقلبات سعر الصرف
أكدت وكالة بلومبرج، أن البنك المركزي المصري يخطط للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة من أجل إطلاق العنان للسيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوط ضد المخاطر التي يتعرض لها الجنيه بعد أن هبط إلى مستوى قياسي.
بموجب الخطة، ستوفر البنوك المحلية عقوداً محلية (للجنيه) غير قابلة للتسليم التي تسمى “NDF”، فضلاً عن خيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في العملة المصرية، وفقاً لأشخاص على دراية مباشرة بالموضوع.
الهدف هو بناء سوق محلية أكثر شفافية ذات مصداقية لبناء التوقُّعات بشأن تحركات العملة، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنَّ المعلومات ليست عامة.
الخطة تستهدف أن توفر للشركات المحلية وسيلة للحماية من التقلبات الكبيرة في الجنيه إذا ما تبنّت مصر سعر صرف (رسمي) أقل. حتى الآن، تتبنى البنوك المحلية في مصر السعر الفوري للصرف فقط.
ويشار إلى أنَّ وجود مرونة أكبر للعملة كانت واحدة من القضايا الرئيسية في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام اتفاقية. يتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ما تزال تفاصيل أخرى عن الخطة غير واضحة. ولم يتسنَّ الوصول إلى مسؤولي البنك المركزي للتعليق.
هشام عز العرب كبير مستشاري محافظ البنك المركزي، قال بصفته الشخصية إن “سوق الصرف الأجنبي في مصر تتطلب منتجات جديدة منذ فترة”.
“مثل هذه المشتقات تعزز دائما سيولة السوق”، وفق عز العرب. وأضاف: “أي منتجات مثل الأسهم أو السلع أو أسعار الفائدة أو حتى العملات الأجنبية تستفيد دائماً من أدوات التحوط، التي تعمل على تحسين عمق السوق”.
بينما كانت السوق المحلية للعقود المستقبلية، التي جرى طرحها منذ سنوات، غير نشطة، قامت البنوك المصرية مثل بنك مصر بالفعل بإتاحتها على منصة بلومبرج لفترات تتراوح من أسبوع إلى عام. العقود هي اتفاقيات يتم فيها شراء الأصول وبيعها بأسعار محددة مسبقاً للتسليم في المستقبل.