عجز حساب المعاملات الجارية بمصر يتراجع 10.2% خلال 2022/2021
كشف البنك المركزي المصري عن تحسن عجز حساب المعاملات الجارية لمصر خلال السنة المالية 2022/2021، حيث تراجع بمعدل 10.2% ليسجل نحو 16.6 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وأرجع البنك المركزي هذا التحسن إلى الزيادة غير المسبوقة في الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية) والتى ارتفعت بمعدل 53.1%، بجانب استعادة قطاع السياحة جزءاً من عافيته حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بما يفوق الضعف مقارنة بالسنة المالية السابقة، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وجاءت هذه التطورات على الرغم من التراجع في النشاط الاقتصادي العالمي في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية التى أسهمت في الارتفاع الملحوظ لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، الأمر الذى دفع البنوك المركزية في الخارج لاتباع سياسات نقدية تقييدية لاحتواء موجات التضخم المتلاحقة.
وأضاف المركزي أن صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية تراجع على خلفية تخارج استثمارات غير المقييمن من محفظة الأوراق المالية في مصر تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التى يتبعها الفيدرالي الأمريكي والتى تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.