خلال لقائها مع الجالية المصرية في جدة
وزيرة الهجرة تستعرض أهم الخدمات والتيسيرات المقدمة من البنوك الوطنية للمصريين بالخارج
في لقاء امتد لنحو 7 ساعات، التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية في جدة والمنطقة الغربية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات زيارتها الخارجية الأولى والرسمية إلى المملكة العربية السعودية.
وشارك في اللقاء ممثلو البنوك الوطنية، وذلك للرد على استفسارات المواطنين حول أي تحديات تواجه المصريين بالخارج في المعاملات البنكية، كما شارك ممثلو البنوك في الرد على كافة التيسيرات المقدمة للراغبين في شراء وحدات عقارية في المشروعات الإسكانية.
واستعرضت السفيرة سها جندي ما تم من جهود خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مؤتمر الكيانات كان فرصة ذهبية لعرض مختلف الأفكار والرؤى، والاستماع لاحتياجات المواطنين بالخارج وأحلامهم وطموحاتهم، كما أتاح الخروج بتوصيات مهمة، تتسق واستراتيجية عمل الوزارة، لخدمة المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ومن بين تلك التوصيات كان هناك ما يتعلق بالبنوك وتوفير أوعية ادخارية للحفاظ على مدخرات العاملين بالخارج ولجان الأوراق الثبوتية وإنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وهو ما عملت وزارة الهجرة على تنفيذه بشكل فوري بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية “المالية والتجارة والصناعة والزراعة والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية”، لبحث أفضل سبل وآليات التنفيذ، وكذلك الاستماع لخبرات المستثمرين المصريين بالخارج في لقائها عبر “الفيديو كونفرانس” ضم 40 خبيرًا مصريًا بالخارج، ووجهت الوزيرة سها جندي الدعوة للمستثمرين بالخارج إلى تسجيل بياناتهم بوزارة الهجرة لفتح مجال تعاون معهم في إنشاء الشركة المساهمة التي نسعى لتكون معبرة عن طموح ملايين المغتربين وبمشاركة كاملة وإدارة منهم.
وأضافت السفيرة سها جندي، أنه قد تم التواصل مع عدد من كبار المستثمرين المصريين بالخارج بشأن مجالات استثمار الشركة المزمع إطلاقها للمصريين بالخارج، واختاروا الجمع بين الشركة المساهمة لأصحاب الخبرات الاستثمارية، وطرح أسهم لصغار المستثمرين من أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، معربة عن أمنيتها للوصول للمزيد من المستثمرين.
وكشفت وزيرة الهجرة عن خطة استكمال العمل مع الجهات المعنية ومطالبة كبار المستثمرين بالتواصل مع الوزارة لتضمين رؤيتهم لدعم زيادة الاستفادة للمصريين بالخارج من مدخراتهم والاستثمار فيها، مطالبة ممثلي الكيانات بالاستثمار في أوعية ادخارية بالعملة الصعبة، حيث قامت كل البنوك الوطنية بإطلاق شهادات دولارية بعائد هو الأعلى في العالم.
وأكدت وزيرة الهجرة أننا حريصون على فتح الباب أمام كل الأصوات والأفكار المصرية بالخارج، بكل السبل الممكنة، لذلك أحرص بالتواصل المباشر والشخصي عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات التواصل المختلفة، موضحة الاهتمام بالمتابعة لما يتم طرحه للنقاش في هذه المجموعات أيضا، للتعرف على طلبات المصريين بالخارج والشكاوى والمقترحات، بدون وسيط، موضحة القيام بعمل استقصاء رأي لمجموعة دالة من المصريين بالخارج عن قضايا الاستثمار ذات الأولوية لاستثمار المصريين في الخارج، وجاءت في صدارة الاهتمامات الاستثمار العقاري يليها الثروة الحيوانية، ثم الجانب الصناعي والاستثمار في التعليم والسياحة.
وأضافت السفيرة سها جندي، أنها تواصلت مع كافة الجهات المعنية، وحرصت على إشراك وفد يضم المسئولين المتخصصين لتغطية مجالات اهتمام المواطنين بالخارج والرد على كافة الاستفسارات، ومن بينها الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة الطلبات والاستفسارات على التطبيق الإلكتروني الذي تم إطلاقه عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مطالبة المواطنين بالخارج بالاستفادة من الفرصة الذهبية لجلب سيارة شخصية من الخارج بدون جمارك مع حفظ نفس القيمة كوديعة تسترد بعد 5 سنوات بسعر الصرف وقت الاسترداد، وقامت ومدير جمارك السيارات بالرد على استفسارات الحضور حول تحديد القيمة الجمركية وسبب وجوب وجود القيمة في استفسار بشأن وجود قيمة الوديعة بالحساب الشخصي قبلها بثلاثة أشهر، بينما القانون ينهي مهلة التسجيل خلال 4 شهور، حيث أوضحت الوزيرة أنها تمثل مصلحة المصريين بالخارج بانحياز كامل، لكن جميعنا نراعي المصلحة العليا للدولة وكافة الوزارات سواء منع سحب أموال من الداخل أو الإتجار في السيارات، وتابعت أن طرح إمكانية الشراء من المنطقة الحرة فرصة لجلب السيارات للمصري بالخارج، ما دام مقيما بالخارج وبنفس الامتيازات، كما تم الرد على استفسارات بشأن كيفية التسجيل على منصة سيارات المصريين بالخارج، وشرح كاف للخطوات اللازمة للتسجيل، هذا فضلًا عن الاستماع لعدد من المقترحات بهذا الشأن والتحديات التي ما زالت تتعلق باستيراد السيارة.
وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا بين السفيرة سها جندي وممثلي الجالية، تضمن كافة أشكال الاستفسارات من بينها قانون جلب سيارة من الخارج، حيث قدم أحمد أبو بكر نائب مدير عام جمارك السيارات، شرحًا لتفاصيل بنود القانون، موضحًا أن هدفه إفادة المواطن بالخارج وإفادة الدولة، وبالتالي لم يتح أخذ الأموال من الداخل، مضيفا أن أسعار الوديعة تم وضعها ليوازي متوسطها قيمة الجمارك.
وتابعت وزيرة الهجرة، في ردها على طلب إنشاء صندوق للحالات الإنسانية المصريين في الخارج، أنه سيتم دراسة وعرض الموضوع، مضيفة أنه فيما يتعلق بشباك الاستثمار، فهناك 26 مكتب استثمار في أنحاء الجمهورية، ويقوم المكتب بإنجاز المهام المطلوبة من ساعة إلى ساعتين، ويعطيك موافقة وتعمل من اليوم التالي، مؤكدة أن هناك تنسيق مستمر لحل مشاكل المستثمرين وتيسير الإجراءات، مع تعديلات قانون الاستثمار التي أقرتها مصر مؤخرا، وطالبت عدد من رجال الأعمال الحاضرين والذين استعرضوا تحديات تواجههم في استثماراتهم بالوطن، بأن يتم موافاة وزارة الهجرة بكافة التفاصيل للبدء في مخاطبة الجهات المعنية لحل أي معوقات.
وقدمت وزيرة الهجرة الامتيازات التي قدمها البنوك الوطنية للمصريين بالخارج مستعرضة لقاءاتها برئيس البنك المركزي واستقبالها للسيد محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك، وقدمت العروض المتميزة الخاصة بالقروض العقارية وآليات تيسير فتح حسابات من الخارج بالبنوك الوطنية والجاري الإعلان عن تفاصيلها بالتوازي مع فتح فرع لبنك مصر قريبا بالرياض، وقدم ممثلي البنوك المشاركين خلال اللقاء كافة المميزات والأوعية الإدخارية والخدمات المخصصة للمصريين بالخارج، منها طرح شهادات إدخار دولارية بفائدة تبلغ 5.3%، وإتاحتها للمصريين بالداخل والخارج، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط تذاكر الطيران والرحلات السياحية، وحول تقنين حد السحب اليومي أوضح ممثلي البنوك أنه تم زيادة حد السحب إلى 150 ألف للأفراد وليس الشركات وحدود الإيداع مفتوحة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
