مجلس الوزراء يكلف 3 وزارات بتعويض البنوك عن فرق سعر عائد بعض مبادرات البنك المركزي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2022، قرار مجلس الوزراء بأن وزارة المالية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار، ستتحمل تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات المتعلقة بمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ذات عائد الـ 8% متناقص، ومبادرة دعم السياحة ذات عائد الـ 11% متناقص، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ذات عائد 3% مقطوع، ومبادرة التمويل العقاري ذات عائد 3% عائد متناقص، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديث ذات العائد الصفري.
ونص القرار على تولي الجهات والوزارات المختصة الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة بما في ذلك إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات، وإسناد إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق إلى وزارة المالية.
ويتم تنفيذ هذا القرار اعتباراً من 19 نوفمبر الجاري، على أن يشمل ذلك اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات السابقة سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدي الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة.
ونصَّ القرار في مادته الرابعة، على أنه يتولى البنك المركزي بصفة شهرية، موافاة الجهات المعنية المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار ووزير المالية بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بكل مبادرة قائمة من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها مع جميع الجهات المعنية.
كما يتولى البنك المركزي موافاة الجهات المعنية ووزير المالية بإجمالي قيمة ما تم خصمه من حسابات هذه الجهات تنفيذًا لهذا القرار كل ثلاثة أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022.
للاطلاع على القرار اضغط هنا الجريدة الرسمية
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
