البورصة توافق على قيد 100 مليون حق اكتتاب لأسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية في جلستها المنعقدة اليوم، الموافقة على قيد 100 مليون حق اكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، من 4 مليارات جنيه مصري إلى 5 مليارات جنيه.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم الاثنين، أن الزيادة قدرها مليار جنيه موزعة على عدد 100 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ومصاريف إصدار قدرها 5 قروش للسهم الواحد والزيادة تسدد نقداً، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي.
وأشارت اللجنة إلى أن الحق فى الاكتتاب لقدامى المساهمين كلٍ بحسب نسبة مساهمته في رأس المال الأصلي قبل الزيادة يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول غدًا الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022.
وأضافت أنه سيتم تداول حق الاكتتاب خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهي في يوم الاربعاء الموافق 11 يناير المقبل (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام ).
وتقرر إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم البنك الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 100,000,000 حق على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء المقبل (تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب) بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها.
وأكدت اللجنة أنه سيتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 18 ديسمبر 2022 أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 11 يناير 2023 (نهاية فترة تداول الحق).
وعلى ألا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات تاريخ إدراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.
وقررت لجنة قيد الأوراق المالية إخطار البنك بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
