التموين تنفي إلغاء الدعم التمويني على السلع الأساسية أو رفع سعر رغيف الخبز المدعم

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير لمجلس الوزراء، ما أثير عن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية؛ وقالت إنّه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار الدعم التمويني، وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون أي تغيير، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهًا شهريًّا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنّه منذ شهر سبتمبر 2022 تمّ صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية ولمدة 6 أشهر، والذي يتم صرفه في صورة حزمة من السلع التموينية؛ حيث تتراوح قيمته من 100 و 200 إلى 300 جنيه حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية.
وشددت وزارة التموين على توافر السلع الغذائية وغير الغذائية بالمنافذ التموينية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مُشيرةً إلى أنّه جار شن حمات تفتيش دورية على الأسواق؛ لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات
احتكارية.
جدير بالذكر أنه يستفيد من منظومة دعم السلع التموينية 64 مليون مواطن، وتمَّ إصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، كما تمَّ البدء في طباعة ) 256 ( ألف بطاقة بعد التحقق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، من أحقية أصحابها، وبدء توزيعها بالتعاون مع هيئة البريد، وسيتم استكمال طباعة وتوزيع باقي ال ) 500 ( ألف بطاقة للمستحقين تباعًا، كما تمَّ حصر المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بهدف توفير الكراتين الغذائية للمواطنين المستحقين بها، بالتنسيق بين الوزارات المعنية.
كما نفت وزارة التموين رفع سعر رغيف الخبز المدعم، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش فقط دون أي زيادات، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، وكذلك فارق الزيادة في أسعار القمح المحلي والمستورد في ظل أزمة الغذاء العالمية، مُشيرةً إلى شن حمات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.
وأوضحت وزارة التموين أنه يتطلب لإنتاج رغيف الخبز نحو 8.5 ملايين طن قمح سنويًّا، موزعة بين نحو 4 ملايين طن قمح يتم توفيرها محليًّا واستيراد 4.5 ملايين طن من الخارج، منبهةً إلى حدوث زيادة في المخصص لإتاحة القمح المحلي بنحو 5 مليارات جنيه؛ نتيجة ما تمَّ إقراره من زيادات لأسعار توريد القمح المحلي عما كان عليه خال الموسم، وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة بنحو 1000 جنيه زيادة في سعر الطن.
وأشارت وزارة التموين إلى أن متوسط سعر استيراد طن القمح طبقًا للموازنة العامة للدولة يصل إلى 300 دولار للطن، ولكن مع ما حدث من أزمات عالمية حالية وصل متوسط استيراد طن القمح إلى 418 دولارًا للطن أي بزيادة تصل إلى 118 دولارًا للطن.
وتصل تكلفة الدولة، وفقًا لوزارة التموين، لإنتاج رغيف الخبز المدعم إلى 71 مليار جنيه؛ لضمان استمرار ضخ مختلف الكميات المطلوبة من رغيف الخبز، والحفاظ على سعره المدعم “خمسة قروش”، وتتمثل تلك التكلفة في 20 مليار جنيه تمثل تكلفة فرق الزيادات الطارئة، بالإضافة إلى نحو 51 مليار جنيه المخصصة لدعم رغيف الخبز في الموازنة العامة للدولة، وتقوم الدولة بإنتاج ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، أي ما يصل إلى 93 مليار رغيف سنويًّا.
وأوضحت وزارة التموين أنه طبقًا لمتوسطات أسعار القمح حاليًّا محليًّا وعالميًّا، فإن تكلفة رغيف الخبز كان ينبغي أن تصل إلى 85 قرشًا للرغيف، كما أنه طبقًا لتكلفته بالموازنة العامة للدولة الحالية كان ينبغي أن يصل إلى 65 قرشًا للرغيف.