بلومبرج: المستثمرون الأجانب يتأهبون لدخول سوق الدين المصرية من جديد
كشف تقرير لوكالة “بلومبرج”، أن مستثمري الأسواق الناشئة يتأهبون للدخول من جديد في سوق الديون المحلية المصرية، حيث يجذبهم تراجع الجنيه والعائدات القياسية بالمقارنة مع أقرانها.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث، أن مؤشراتها أظهرت عودة الاهتمام بالديون الصادرة بالعملة المحلية والتي سجلت أسوأ أداء في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي بعد الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة.
وفيما يجري تداول الدولار في السوق الرسمي عند مستوى 29.65 جنيه، فإن السوق الموازية تشهد غياب التنفيذ الفعلي، مع عدم وجود أسعار تقريباً، وربما يتم التنفيذ في عمليات بسيطة بأعلى من السعر الرسمي بهامش طفيف.
في الوقت نفسه، ترى مؤسسة “كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس”، أن الجنيه المصري مقوم بالفعل بأقل من قيمته بنسبة 25%، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين، وأكدت أن العملة المصرية ربما تنخفض أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.
فيما يتوقع “دويتشه بنك”، أن يتراجع الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 10% للوصول إلى 33 جنيهاً للدولار قبل أن يستقر ويعاود الارتفاع.
وفي “بلومبرج”، قال مدير المحافظ المقيم في لندن ورئيس أبحاث الأدوات السيادية في “إف آي إم بارتنرز”، ماثيو فوجل، إنه مع تجاوز التضخم مستوى 21% في ديسمبر الماضي، قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
وفي تغريدة على صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، نشر الخبير المالي المختص في الاقتصاد التطبيقي في جامعة “جون هوبكنز”، البروفيسور ستيف هانكي، إحصائية تتوقع تباطؤ السوق السوداء للنقد بمصر. وقال إن برنامج صندوق النقد في مصر لم يوقف تراجع الجنيه المصري خلال عام 2022، إذ فقدت العملة المحلية 47% من قيمتها أمام الدولار.
واستعرض أسعار الجنيه المصري خلال الفترة من يناير 2022 وحتى الشهر الحالي، وأظهر المؤشر، أن سعر صرف الدولار يوم 17 يناير في مصر لدى السوق السوداء بلغ 29.63 جنيه للدولار الواحد، وحسب المؤشر فإنه “لأول مرة يتساوى سعر الدولار في مصر لدى السوق السوداء مع السعر في البنوك”.
وخلال أقل من عام، تمكن البنك المركزي المصري من إعادة المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المصرية، بعد أن شهد الربع الأول من العام الماضي، خروج أكثر من 20 مليار دولار من أموال الأجانب من السوق المصرية.
وأدت الإجراءات الكثيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري لا سيما فيما يتعلق بأسعار صرف الدولار وتضييق الفجوة السعرية بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية إلى تعزيز عودة المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية.
ووفق بيانات حديثة للمركزي، فقد ضخ المستثمرون الأجانب نحو 925 مليون دولار في سوق الصرف الأجنبي المصرية، خلال ثلاثة أيام منذ الأربعاء قبل الماضي، عندما تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بأكثر من 16%، ليصل إلى مستوى 32 جنيها قبل أن يعاود الارتفاع.
وكشف المركزي المصري، أن “مبالغ التداول في سوق الإنتربنك سجلت زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفاً خلال الأيام الماضية، مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا”. وأوضح، أنه “رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة”.
وفي السياق ذاته، تشهد سوق أذون وسندات الخزانة عودة للمستثمرين الأجانب، وذلك في مؤشر آخر على ارتفاع الثقة تجاه الاقتصاد المصري. حيث تشير البيانات إلى تحسن أداء عقود مقايضة التخلف عن السداد وكذلك أداء السندات الدولية. كما سمحت التدفقات الدولارية، للبنوك بتوفير أكثر من ملياري دولار للمستوردين منذ نهاية الأسبوع قبل الماضي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...