البنك المركزي المصري يكشف عن عدة مؤشرات إيجابية للاقتصاد في الربع الأول من 2022-2023
أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضاً كلياً بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
وذكر البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم، إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية 2022/2023 شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 ملیار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وأرجع المركزي هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلمية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تساعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وأشار المركزي إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل تدفقاً للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق الداخل الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار، وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار.
وأوضح أن ذلك جاء تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة للسفر الفترة يوليو/ سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.
ولفت المركزي في تقريره إلى أن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ساهم في تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل نحو 11 مليار دولار)، نتيجة الارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، كما ساهم في انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1 % لتسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار)، تركزت الزيادة في الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والذهب، وأجهزة الارسال والاستقبال للإذاعة أو التلفزيون، والملابس الجاهزة.
وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9 % لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل نحو 16.9 مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، والتليفونات، ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال.
وأوضح التقرير أن الإيرادات السياحية ارتفعت بمعدل 43.5% لتسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار ، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.
كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 33.7% لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% لتسجل نحو 2 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار ،وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 372.7 مليون طن.
وأشار تقرير ميزان المدفوعات إلى استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 ملايين دولار، كنتيجة أساسية التصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو1.7 مليار دولار ،وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 393.3 مليون دولار، وكذلك ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار ويرجع ذلك أساسا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7 مليون دولار.
وذكر التقرير أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد انخفضت بمعدل 20.9% لتسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 8.1 مليار دولار.
كما ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار” بمعدل 16.8% ليسجل نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 3.9 مليار دولار)، كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار لتسجل نحو 4.8 مليار دولار مقابل نحو 4 ملیارات دولار انعكاسا لارتفاع كل من الأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والفوائد المدفوعة من الدين الخارجي.
وارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 163.8مليون دولار لتسجل 275.8 مليون دولار مقابل 112 مليون دولار ، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...