بنوك عالمية تتوقع خفضاً قريباً في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار
واصلت بنوك “وول ستريت” توقعاتها بأن البنك المركزي سيسمح قريباً بتخفيض آخر في سعر الجنيه المصري.
ويعتقد “سيتي جروب”، أن الوقت قد يكون قصيراً لاتخاذ هذه الخطوة، خاصةً مع تزايد الطلب المكبوت على الدولار الذي لن يتراجع بدون مزيد من المرونة في سوق الصرف وتدفقات أقوى للاستثمارات.
وقال سيتي جروب، إن الإجراءات ليست كافية، مما أدى إلى توقف الصفقات وضعف أداء السندات المصرية.
وأفاد تقرير لوكالة “بلومبرج”، أن تسعير السوق للجنيه يعكس عمليات التدقيق في تعهد مصر خلال أكتوبر الماضي بالانتقال إلى سعر صرف مرن، الأمر الذي ساعدها في إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. لكن الجنيه ظل في وضع بيعي منذ أسابيع حيث أصبحت توقعات التضخم في الداخل محط تركيز السلطات، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود قبل أيام قبل شهر رمضان المبارك.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس، فاروق سوسة، في مذكرة، إن تسارع التضخم يضيف ضغطاً على العملة، التي ظلت “ثابتة نسبياً” منذ تخفيض قيمتها في يناير “على الرغم من الإشارات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية”.
وفي مقياس آخر لتوقعات تخفيض العملة، يتم تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 14% عن سعر السهم في البورصة المصرية.
وقال رئيس قسم الديون السيادية للأسواق الناشئة في “ABrdn”، إن مصر ستحتاج إلى تخفيف قبضتها على الجنيه “عاجلاً وليس آجلاً”، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.
وأضاف أن “سعر الصرف المدار، ليس ما يريده صندوق النقد – أو مديرو ديون الأسواق الناشئة في هذا الصدد”.
وقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير، وفقاً لـ “جولدمان ساكس”.
وبحسب “سيتي جروب”، فإن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة المصرية أرخص بنسبة 23% من متوسطه في 10 سنوات.
وقال محللو “سيتي جروب” في تقرير “يبدو أن المستثمرين في الخارج مستعدون للعب تخفيض جديد للعملة مرة أخرى”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...