صندوق النقد العربي: نسبة الدين العام للناتج المحلي بالدول العربية المقترضة يقفز لـ108%
قال عبدالرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المقترضة ارتفع من 47.1 بالمائة من عام 2010 إلى 108 بالمائة عام 2021 .
وأكد رئيس صندوق النقد العربي، أن هذه النسب تعتبر أعلى من تلك المسجلة في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية.
وأكد أن ذلك يتطلب مواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أن على تلك الدول الاستمرار في سياسات الضبط المالي وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وضمان استمراريته بالاعتماد على إحصاءات وبيانات دقيقة.
وأوضح أن جائحة كورونا فاقمت من عبء مديونية العديد من دول العالم بما في ذلك المديونية الخارجية، كما أن التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة خلقت تحديات جديدة مرتبطة بتراجع الجدارة الائتمانية لبعض الدول وكذلك تراجع تدفق الأموال للأسواق الناشئة.
كما يشار إلى أن رئيس صندوق النقد العربي، توقع في وقت سابق، أن تحقق المنطقة العربية معدل نمو في حدود 4%، وهذا أعلى من المعدل العالمي القائم.
وافتح صندوق النقد العربي اليوم الاثنين الدورة التدريبية حول “إحصاءات الدين الخارجي” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 6 – 10 مارس الجاري.
وأتت هذه الدورة التدريبية لتعزيز قدرات العاملين في مجال إحصاءات الدين الخارجي لبناء معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً عن الدين الخارجي، بما يمكّن المستثمرين من الحصول على صورة واضحة ودقيقة عن وضع المديونية الخارجية في الدول العربية ويمكّن صانعي السياسات من تبني السياسات الملائمة بهذا الشأن.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...