صندوق النقد يزيد حدود التمويل لمساعدة الدول على مواجهة الأزمات
سيزيد صندوق النقد الدولي مؤقتاً حدود التمويل للدول الأعضاء لمساعدتها في التغلب على التحديات الاقتصادية الحالية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن الحد السنوي للسحب من حساب الموارد العامة للصندوق سيتم رفعه إلى 200% من الحصة لفترة استثنائية تمتد لمدة 12 شهراً مقابل 145% الحالية. وبذلك ترتفع الحدود التراكمية للسحب إلى 600% من 435% حالياً.
وستوفر تلك التغييرات للبلدان الأعضاء – خاصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تواجه نقاط ضعف – إمكانية الوصول إلى الأموال دون إطلاق ما يسمى بإطار الوصول الاستثنائي الذي يستلزم شروطاً أكثر صرامة.
يأتي هذا الإجراء في أعقاب الإذن الذي صدر الشهر الماضي لخمس جهات إقراض للتنمية لاستخدام احتياطياتها لمساعدة الدول الفقيرة.
ووفقاً للبيان، سيعيد موظفو الصندوق إشراك المجلس التنفيذي قبل نهاية فترة الـ 12 شهراً الاستثنائية للنظر في اقتراح للحفاظ على الحدود الأعلى لفترة أطول، إذا استدعت الظروف ذلك.
كما ناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التغييرات المحتملة في حدود الوصول لصندوق النمو والحد من الفقر، وهو ذراع التمويل الميسر للمقرض.
وقال صندوق النقد الدولي إن الطلب على “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر” PRGT، الذي تم رفع حدود الوصول إليه آخر مرة بنسبة 45% في عام 2021، زاد بشكل حاد ومن المتوقع أن ينمو بشكل أكبر في ضوء الصدمات المتتالية. وأضاف أنه ستتم مراجعة حدود التمويل بمجرد أن تتوفر لدى الصندوق موارد إضافية كافية.