ما بين توقعات الرفع والتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الثاني في عام 2023، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة.
وترجح بنوك الاستثمار المحلية والعالمية والمحللون والخبراء الاقتصاديون أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ما بين 200 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس بعد ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي الشهر الماضي.
فيما أكد محللون آخرون أن البنك المركزي قد يتجه لتثبيت سعر الفائدة، للحفاظ على عجز الموازنة الحالي دون إضافة أية زيادة أو أعباء جديدة على حساب الموازنة، حيث هناك علاقة طردية بين زيادة عجز الموازنة وخدمة أعباء الدين وبين سعر الفائدة، مشيرين إلى أن هذا الاحتمال قائم ولكن إمكانية حدوثه ضعيفة.
وتوقع بنك مورجان ستانلي الأمريكي أن يرفع البنك المركزي معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، كما لا يستبعد البنك الأمريكي أن تصل الزيادة إلى 300 نقطة أساس.
كما توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن ترفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بمقدار حوالي 200 نقطة أساس وذلك بهدف السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة.
فيما ترجح تقديرات بنكي جولدمان ساكس وHSBC أن يرفع المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بعدما فاقت معدلات التضخم التوقعات.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة للسيطرة على التضخم المتزايد.
وبحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللاً، سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25% وعلى الإقراض إلى 19.25% خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك. وتوقع 7 من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.
وترجح مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” رفع الفائدة 3%، بعد تسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% في يناير 2023، وهو أعلى مستوى للتضخم على الإطلاق.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في أول اجتماعات عام 2023 يوم الخميس 2 فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
ورفعت اللجنة أسعار الفائدة 800 نقطة أساس (8%) خلال عام 2022، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم لأرقام قياسية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...