استطلاع: الجنيه المصري سيصل لهذا السعر بنهاية 2023
أظهر استطلاع لرويترز، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو 4% في السنة المالية الحالية و4.5% في السنة المقبلة، حتى مع خفض قيمة الجنيه، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة للعام الحالي.
وتضرر اقتصاد مصر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، والذي هز قطاع السياحة وأدى لرفع أسعار السلع الأولية ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية.
وسعت مصر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً من صندوق النقد الدولي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2022.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في الفترة من السادس وحتى 26 أبريل، وشمل 13 اقتصادياً، عند نمو بنسبة 4% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، و4.5% في السنة المالية 2023-2024 و5% في 2024-2025.
وتطابق هذا مع توقعات الحكومة في خطاب النوايا الصادر في 30 نوفمبر 2022 إلى صندوق النقد الدولي بنمو 4%.
وقالت الحكومة في مارس إن مصر تستهدف نمواً بنسبة 5% في موازنة 2023-2024.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 24% في 2022-2023 و20.9% في السنة التالية قبل أن ينخفض إلى 9.3% في 2024-2025. وسيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5-9% بحلول الربع الرابع من عام 2024 و3-7% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 32.7% في مارس، وهو ما يقل قليلاً عن المعدل القياسي المرتفع المسجل قبل 6 سنوات.
وتوقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه المصري إلى 34 جنيهاً للدولار بحلول نهاية ديسمبر 2023، وإلى 35 بنهاية ديسمبر 2024 و35.07 جنيه بعد ذلك بعام.
ووجد الاستطلاع أنه من المتوقع أن يرتفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة البالغ 19.25%، إلى 19.75% بحلول نهاية يونيو قبل أن ينخفض إلى 18.25% في العام التالي و13.75% في العام اللاحق.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...